في إطار سعي الحكومة المغربية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير ظروف حياتية أفضل، تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم خلال عامي 2025/2026، ويأتي هذا التوجه الحكومي استجابة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلب تدابير فعالة تضمن تعزيز القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل تزايد تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.

تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب

تهدف السلطات المغربية من خلال هذه الخطوة إلى تقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، والحد من مظاهر الفقر والبطالة، وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة تضمن التدرج في رفع الأجور، ويشمل القرار تحسين أجور شريحة كبيرة من الموظفين، لاسيما العاملين بالقطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتنفيذ سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي، حيث سيتم رفع الحد الأدنى اليومي للأجور في القطاع الزراعي إلى حوالي 93 درهم، أما في باقي القطاعات، فسيتم اعتماد أجر أدنى قدره 17.10 درهم للساعة، مما يعكس زيادة تدريجية تهدف إلى التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

ويتوقع أن تتراوح الرواتب الشهرية في القطاعات غير الزراعية ما بين 2638 و3045 درهم، بينما سيصل الحد الأدنى في القطاع الزراعي إلى نحو 2855 درهم، أي بزيادة تقدر بحوالي 5%، وستشرف الجهات المختصة على تقييم تنفيذ القرار، على أن يدخل حيز التطبيق الفعلي بشكل كامل اعتبارا من عام 2026 في حال حدوث تأخير في التنفيذ.

الفئات المشمولة بزيادة الأجور في المغرب

أوضحت الحكومة أن القرار لا يقتصر على فئة محددة، بل يشمل نطاق واسع من العاملين، وإذ يستفيد من الزيادة جميع الموظفين والعاملين في المؤسسات العمومية، والإدارات المحلية، والقطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.

كما تمتد الزيادة لتشمل العمال المرتبطين بعقود عمل مؤقتة، سواء في مشاريع محددة أو ضمن أعمال النظافة والحراسة، مما يعكس حرص الحكومة على شمولية القرار وتوفير فرص عادلة لكافة العاملين بغض النظر عن طبيعة العقود أو القطاعات التي ينتمون إليها.