كتابة سعد ابراهيم - تسعى الحكومة الفرنسية إلى تطبيق قيود جديدة تنظّم استخدام القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تشمل هذه القيود حظر استخدامها لمن هم دون 15 عامًا، إلى جانب منع الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2026، وفقًا للتقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية.
أسباب اتخاذ هذه الإجراءات
تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة مستندة إلى تجارب دولية، بما في ذلك التجربة الأسترالية، بالإضافة إلى دراسات تناولت التأثيرات السلبية المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين. ويشغل هذا الموضوع حيزًا متزايدًا من الاهتمام في فرنسا.
محتوى مشروع القانون
وحسبما أفادت صحيفة «لوموند»، فإن مشروع القانون قد اكتمل، حيث يشتمل على مادتين رئيسيتين. تنص هاتان المادتان على تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا، بالإضافة إلى حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية التي تضم طلابًا أعمارهم بين 15 و18 عامًا. يُعد هذا بمثابة استكمال لحظر مماثل مُطبق في المدارس الابتدائية والإعدادية.
الإجراءات اللاحقة لمشروع القانون
من المخطط إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة الفرنسي خلال الأيام المقبلة لإجراء المراجعة القانونية اللازمة. كما سيتم تقديم تفاصيل حظر استخدام الهواتف في المدارس الثانوية للنقابات التعليمية، ليتمكنوا من مراجعتها وإبداء آرائهم قبل المضي قدمًا في الخطوات التشريعية.
التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للشاشات
يشير نص المشروع إلى أن الإفراط في استخدام الشاشات يُعد خطرًا جديًا على المراهقين، حيث قد يتعرضون لمحتوى غير مناسب، فضلًا عن التنمر الإلكتروني واضطرابات النوم. ويعتبر المشروع أن هذه الظواهر تؤثر سلبًا على صحة المراهقين، بالإضافة إلى قدرتهم على الاندماج والمشاركة في مجتمعٍ يرتكز على القيم المشتركة.
