موقع معتمد .. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر خطوة رسمية

في إطار السياسات الاجتماعية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الفئات الهشة، أعلنت الحكومة الجزائرية عن بدء تفعيل منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، وهي مبادرة موجهة للنساء غير العاملات سواء كن متزوجات أو عازبات، وتشرف الوكالة الوطنية للتشغيل على هذه المنحة الشهرية بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي، بهدف تمكين المرأة اقتصاديا وتقديم دعم رمزي يعكس التقدير لدورها داخل الأسرة رغم غيابها عن سوق العمل.

قيمة المنحة والمستفيدات منها

تم تحديد قيمة المنحة بـ 800 دينار جزائري شهريا، وهي تشمل النساء المقيمات بالمنزل دون ممارسة أي نشاط مهني سواء في القطاع العام أو الخاص، ولا يملكن مصدر دخل قار، وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجه الحكومي نحو دعم الفئات الأقل حظ، خاصة في المناطق النائية والريفية، كما تعد المنحة تقديرا للنساء الماكثات في البيت لما يتحملنه من مسؤوليات أسرية يومية دون مقابل.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة

للحصول على هذه المنحة، يجب استيفاء عدد من الشروط الأساسية التي وضعتها وزارة التضامن، من بينها:

• أن تكون المرأة جزائرية الجنسية ومقيمة إقامة دائمة داخل البلاد.
• إثبات عدم ممارسة أي عمل رسمي أو نشاط تجاري.
• تقديم تصريح شرفي بعدم وجود دخل شهري ثابت.
• توفير وثائق ثبوتية مثل بطاقة التعريف الوطنية، شهادة عدم العمل، وحالة عائلية حديثة.
• تمنح الأفضلية للنساء المقيمات في المناطق التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة أو عزلة جغرافية.

خطوات التسجيل في منحة 800 دينار 2025

يمكن للنساء المعنيات تقديم طلباتهن لدى مصالح النشاط الاجتماعي التابعة للدوائر المحلية، باتباع ما يلي:

• ملء استمارة خاصة بالحصول على المنحة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل. .
• إرفاق كافة الوثائق المطلوبة.
• بعض البلديات وفرت بوابات إلكترونية لتسهيل عمليات التسجيل عن بعد، بما يتماشى مع جهود الدولة في رقمية الخدمات العمومية وتخفيف العبء على المواطنين.

أثر المنحة على المستوى الاجتماعي

تهدف هذه المنحة إلى تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي، خاصة للفئات النسائية التي لا تتوفر لهن فرص العمل أو الدعم الأسري، كما تساعد في منح النساء شعور بالمساهمة في المجتمع، وتعزز من احترام الذات لديهن، وهذه المبادرة الحكومية تمثل دعامة أساسية لرفع المستوى المعيشي لفئة لطالما كانت خارج دائرة الاهتمام الاقتصادي.