اليوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025 10:08 صباحاً نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: زيادة عسكرية مؤكدة.. حقيقة زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب لشهر أغسطس 2025 وفق مصادر حكومية
أعلنت وزارة المالية المغربية عن زيادات محددة في رواتب العسكريين والمتقاعدين العسكريين اعتبار من شهر أغسطس 2025، وذلك في إطار سياسة اجتماعية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وتأتي هذه الخطوة استكمال لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تركز على دعم المواطنين الأكثر احتياجاً.
من يشملهم قرار زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين
- العسكريون العاملون في مختلف القطاعات الأمنية والقوات المسلحة بمرتبات دنيا.
- المتقاعدون من السلك العسكري الذين استوفوا مدة الخدمة القانونية.
- ذوو الدخل المحدود من المحاربين القدامى والمصابين في المهام الرسمية
- أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي في الرتب الدنيا والمتوسطة.
نسبة الزيادة وقيمتها المالية
تم رفع رواتب العسكريين بنسبة تتراوح بين 8٪ إلى 12٪ حسب الرتبة الوظيفية، كما يحصل المتقاعدون العسكريون على زيادة ثابتة قدرها 300 درهم كل شهر كحد أدنى، وقد تصل إلى 600 درهم لبعض السنوات المخضرمين، وتأتي هذه الزيادة موازية للزيادات في الحد الأدنى للأجور لتغطية التضخم وحفظ القوة الشرائية.
يشمل قرار زيادة رواتب العسكريين في المغرب بطاقة دعم تحتوي على مزايا كثيرة للعسكريين والمتقاعدين، بالإضافة إلى تسهيلات في القروض الشخصية بفائدة مخفضة، ودعم مالي شهري إضافي للعائلات ذات الدخل المنخفض من العسكريين.
فوائد هذه الزيادة في المغرب
تساهم زيادة رواتب العسكريين في المغرب في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للفئة العسكرية بعد سنوات من التضخم، كما تقلل الضغط الاقتصادي على المتقاعدين الذين يعتمدون على دخل ثابت، وزيادة الإنفاق في الأسواق المحلية كما تبني ثقة بين الدولة والخدم العسكريين.
شروط وأحكام الزيادة
يشترط أن يكون المتقاعد مشمول بالخدمة أو التقاعد قانوني وفق اللوائح العسكرية، مع استمرار استحقاق الراتب الشهري وإرسال تحديث البيانات السنوي عبر المنصة الحكومية الإلكترونية.
تعد زيادة رواتب العسكريين شهادة جديدة على اهتمام الدولة بالفئات العسكرية والشرطة، وتعتبر تحسين للأوضاع النفسية والاجتماعية للعسكريين المتقاعدين وأسرهم، كما تفتح الباب أمام مراجعة إجراءات أخرى لدعم ذوي الإعاقة العسكرية، وتؤكد استمرار الدولة في تحقيق إصلاح اقتصادي متوازن يخدم مختلف شرائح المجتمع.