كتابة سعد ابراهيم - أصدرت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكمًا نهائيًا يقضي بحسم نزاع قضائي حول استحقاق زوجة مصرية لحصتها في تركة رجل أعمال سعودي ثري. تم إدراج اسمها رسميًا ضمن صك حصر الورثة، ومنحها نصيبها الشرعي الذي يتجاوز 150 مليون ريال، أي حوالي 1.8 مليار جنيه مصري.
تفاصيل النزاع القانوني
وفقا لتقارير صحيفة عكاظ، نشأ الخلاف عقب وفاة رجل الأعمال السعودي، الذي عاش مع زوجته المصرية حوالي 25 عامًا. بعد الوفاة، قامت الزوجة بطلب إثبات حقها في الميراث وإضافة اسمها إلى قائمة الورثة.
موقف الورثة الآخرين
على الجانب الآخر، تمسك بعض الورثة بمستند طلاق صادر من خارج المملكة، مؤكدين أن الانفصال حدث في منتصف التسعينيات وأن العلاقة الزوجية انتهت منذ ذلك الوقت.
دفاع الزوجة
لكن الزوجة ومحاموها رفضوا هذا الادعاء، لافتين إلى أن الوثيقة المقدمة لا تثبت إنهاء الزواج فعليًا. واستندوا إلى استمرار الإقامة المشتركة بين الزوجين وتجديد الإقامة النظامية للزوجة سنويًا، إلى جانب معاملات رسمية وشهادات شهود أكدوا بقاء العلاقة الزوجية حتى وفاة الزوج.
استماع المحكمة
استمعت المحكمة إلى الطرفين، وراجعت المستندات والسجلات الرسمية التي كانت تصف الزوجة بصفتها زوجة شرعية. كما درست ظروف الحياة المشتركة التي استمرت طويلاً بعد تاريخ الطلاق المدعى به.
الحكم النهائي للموضوع
انتهت المحكمة إلى أن العلاقة الزوجية كانت قائمة حتى لحظة الوفاة، استنادًا إلى قاعدة «اليقين لا يزول بالشك». وبذلك، أصدرت المحكمة قرارًا بإدراج الزوجة المصرية في صك حصر الإرث ومنحها نصيبها الشرعي من التركة.
وأكد الحكم النهائي على أهمية تنفيذ القرار من قبل جميع الجهات المختصة بطرق قانونية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول الزوجة على حقوقها المستحقة.
أخبار متعلقة :