كتابة سعد ابراهيم - يتجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نحو منح حكومته صلاحيات قانونية تُتيح لها فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا. تأتي هذه الخطوة في سياق محاولته الاستجابة للغضب المتزايد في البرلمان والمطالبات القوية من النواب لحماية الأطفال.
تشريعات سريعة لتعزيز الحماية
ذكرت صحيفة “ذا تليجراف” أن الحكومة البريطانية تهدف إلى تمرير تعديلات تشريعية سريعة بدلاً من انتظار إعداد مشروع قانون جديد. ويُعزز هذا الإجراء إمكانية تطبيق القرار بشكل أسرع.
ضغوط من داخل البرلمان
يواجه ستارمر ضغوطًا قوية من نحو 60 نائبًا من حزب العمال، الذين يدعون إلى فرض حظر فوري على استخدام القاصرين للمنصات الرقمية. وقد دعم مجلس اللوردات الشهر الماضي تعديلًا برلمانيًا يوصي باتخاذ خطوات سريعة في هذا الاتجاه.
مشروع قانون للصحة والرفاهية
تقترح الحكومة دمج هذه الصلاحيات ضمن مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس. ومن المقرر أن يبدأ الوزراء مشاورات عامة لمدة ثلاثة أشهر قبل فرض الحظر، مما يُعجل من الإجراءات التشريعية المعتادة.
التزام تجاه الأجيال الناشئة
أكد ستارمر أنه بصفته أبًا لطفلين مراهقين، يدرك تمامًا مخاوف الآباء بشأن مخاطر الإنترنت. وأكد على أهمية تحديث القوانين لتواكب تطور التكنولوجيا وسد الثغرات التي قد تعرض الأطفال لمخاطر محتملة.
توجهات عالمية نحو حماية الأطفال
على ما يبدو، فإن القيود المفروضة على استخدام القاصرين للمنصات الرقمية تشهد تزايدًا على مستوى دولي. فقد أقرت أستراليا حظرًا مشابهًا، فيما تخطط إسبانيا لتطبيقه على من هم دون 16 عامًا. في حين تناقش كل من فرنسا والدنمارك والنرويج فرض قيود مماثلة لمن هم أقل من 15 عامًا، مما يدل على الاتجاه الأوروبي المتزايد نحو تقليل تعرض الأطفال لمخاطر الفضاء الرقمي.
أخبار متعلقة :