أول صفقة في تاريخ اليابان لتصدير السفن الحربية

متابعة الخليج الان - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، أكبر شركة دفاعية في اليابان، بنسبة تقارب 4% يوم الاثنين بعد أن أبرمت اليابان اتفاقية مع أستراليا لبناء ثلاث فرقاطات متعددة الأغراض.

تم توقيع الاتفاقية في ملبورن يوم 18 أبريل الجاري، بحضور وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز وإيساكو إيتو، الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. 

يُعدّ هذا أول مشروع تصدير سفن حربية يابانية، ومن المقرر تسليم أول سفينة إلى البحرية الملكية الأسترالية عام 2029.

وقد حققت أسهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة مكاسب بنحو 75% خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

تأتي هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أسترالي، والتي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس، في أعقاب تقارير تفيد بأن اليابان تستعد لتخفيف قيودها على شحنات الأسلحة في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يمهد الطريق للتصدير الرسمي للأسلحة الفتاكة.

في الوقت نفسه، خصصت كانبرا ما يصل إلى 20 مليار دولار أسترالي لبناء أسطول من 11 فرقاطة متعددة الأغراض. وستتولى شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بناء الفرقاطات الثلاث الأولى.

• فرقاطة موغامي

ستحلّ السفن الحربية الجديدة، المبنية على فرقاطة موغامي المطوّرة، محلّ فرقاطات أنزاك الحالية في البحرية الأسترالية، والتي دخلت الخدمة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

تفوّقت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية (MHI) على منافستها الألمانية تيسن كروب مارين سيستمز للفوز بالصفقة. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أن اليابان قد تُسلّم أستراليا أولى السفن الحربية المطوّرة قبل وصولها إلى أسطولها، ما رجّح كفة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في هذه المنافسة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أسترالي.

وأفادت صحيفة نيكاي أن الشركات الأخرى المشاركة في الصفقة تشمل شركة NEC، وميتسوبيشي إلكتريك، وهيتاشي، التي ستُزوّد ​​السفن بالرادار والهوائيات وأنظمة أخرى.

ارتفعت أسهم ميتسوبيشي إلكتريك بنسبة 3.64%، بينما حققت هيتاشي مكاسب أقل بلغت 0.8%. وانخفضت أسهم NEC بنسبة 0.6%.

• القوة الصينية

أشارت كانبرا، في استراتيجيتها للدفاع الوطني الصادرة في 16 أبريل/نيسان، إلى أن «تنامي القوة الصينية وتطور قدراتها العسكرية» سيكون العامل الرئيسي في ديناميكيات الأمن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف التقرير أن بكين ستواصل السعي لتحقيق مطالباتها البحرية والإقليمية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، مستخدمةً جيش التحرير الشعبي وخفر السواحل الصيني.

وأوضح التقرير أن «عمليات اعتراض جيش التحرير الشعبي للسفن والطائرات العسكرية الأجنبية العاملة بموجب القانون الدولي في المياه والمجال الجوي الدوليين أصبحت أكثر تواتراً، وفي بعض الأحيان، تتسم بعدم الأمان والمهنية».