أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بأي زيادة في أسعار الكهرباء في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء بمنظور شامل، يأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية، واستدامة تقديم الخدمة، والحفاظ على الفئات الأقل دخلًا.

المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تنطلق بالصرف الصحي

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستبدأ خلال العام المالي الحالي، مع التركيز في البداية على مشروعات الصرف الصحي بالقرى.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تُعد امتدادًا للنجاحات المحققة في المرحلة الأولى، وتهدف إلى استكمال إدخال شبكات الصرف الصحي والمياه إلى القرى المحرومة، باعتبارها أولوية تنموية وصحية قصوى.

وأضاف مدبولي:"نسعى إلى إدخال منظومة الصرف الصحي بشكل شامل في جميع القرى ضمن المرحلة الثانية، بالتوازي مع تنفيذ مختلف مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية".

التطوير بعد البنية التحتية

وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ شبكات الصرف الصحي والمياه يُمهّد الطريق لباقي مشروعات التطوير في القرى المستهدفة، مثل:

تطوير الوحدات الصحية ومراكز الشباب.

تحسين مستوى الخدمات التعليمية.

دعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

تمهيد الطرق الداخلية وتجميل مداخل القرى.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحقيق تحسين نوعي وملموس في حياة المواطنين على أرض الواقع، من خلال تنفيذ خدمات تنموية متكاملة ومستدامة في كافة القطاعات.

توازن بين الدعم والخدمة

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة توازن بين تقديم الدعم للمواطنين، واستمرار الدولة في تحسين الخدمات الأساسية، مشددًا على أن كل قرارات الدولة، سواء في ملف الكهرباء أو غيره، تستند إلى دراسات دقيقة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ضمن رؤية تنموية متكاملة تسعى لتحقيق "مصر 2030".