في إطار متابعتها المستمرة للحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة في محافظة القليوبية، بالإضافة إلى الإدارة الزراعية، إلى النيابة المختصة للتحقيق في المخالفات الجسيمة التي تم رصدها من خلال اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك.

تفاصيل المخالفات وقرار الإحالة

في بيان صادر عن الوزارة، أكدت الدكتورة منال عوض أنه يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، قامت اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة د. سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بمراجعة أداء المسؤولين في مركز ومدينة الخانكة. ووفقًا للنتائج، تم رصد مخالفات جسيمة تتمثل في:

زيادة البناء المخالف بدون ترخيص.

عدم تصدي المسؤولين لتلك المخالفات في وقتها.

عدم استجابة الإدارة الهندسية للمنظومة المعنية بمتابعة المخالفات.

وجود طلبات تصالح لمخالفات بناء تمت بعد بدء العمل بقانون التصالح في يناير 2025.

كما تبين عدم قيام مسؤولي الإدارة الزراعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات على الأراضي الزراعية و إخطار الوحدات المحلية بهذه المخالفات.

الإجراءات الميدانية لمتابعة المخالفات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة انتقلت ميدانيًا إلى الوحدات القروية في القلج، سرياقوس و عرب العيايدة لمعاينة المخالفات على الأرض، حيث تم اكتشاف مباني جديدة مخالفة لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حيالها من قبل المسؤولين في الإدارة الزراعية أو الإدارة الهندسية.

وأثناء مرور اللجنة في الوحدة المحلية بالقلج، تم مُصادرة خلاطة أسمنت و جرار بالإضافة إلى ٢ طن أسمنت تم إيداعها في مخازن المركز، كإجراء قانوني ضد البناء المخالف.

تنسيق مع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات

في إطار التصدي للمخالفات، تنسيق اللجنة مع الأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية على الفور، حيث تم تشكيل حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية للتصدي لمخالفات البناء والبدء في تنفيذ الإزالات اعتبارًا من يوم الجمعة 13 سبتمبر 2025.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات والتأكد من إزالة المباني المخالفة على الفور.

التزام الوزارة بمحاربة المخالفات

في ختام بيانها، أكدت الدكتورة منال عوض على التزام وزارة التنمية المحلية بالتصدي بكل حسم للمخالفات المتعلقة بالبناء غير المرخص والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية في كافة محافظات الجمهورية. كما شددت على أنه سيتم إحالة المسؤولين المقصرين في أداء مهامهم إلى النيابة العامة و الشئون القانونية، لضمان تقديم كل من يثبت تقصيره في أداء مهامه للعدالة.