أفادت منصة إنفستنج المالية أن الدولار الأمريكي يتجه إلى إنهاء العام بأسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 22 عاماً، إذ يسير — حتى تعاملات الأربعاء — نحو تسجيل أكبر خسارة منذ عام 2003، في ظل تزايد رهانات المستثمرين على امتلاك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مقابل توجه بعض البنوك المركزية العالمية نحو تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

رهانات الأسواق على خفض الفائدة تضغط على العملة الأمريكية

وظل الدولار تحت ضغوط ملحوظة خلال جلسات التداول الآسيوية، رغم البيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، التي لم تنجح في تغيير توقعات السياسة النقدية .

وتواصل الأسواق تسعير خفضين إضافيين للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026، ما يعزز التوقعات بمسار تيسيري يضغط على العملة .

وفي هذا السياق، قال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك غولدمان ساكس:"نتوقع أن تتجه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى حلٍّ وسط يقوم على خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق إلى 3%–3.25%، مع ترجيح مخاطر تميل نحو مزيد من الخفض، في ظل تباطؤ التضخم باعتباره العامل الرئيس وراء هذه التوقعات." 

مؤشر الدولار عند أدنى مستوى في شهرين ونصف

هبط الدولار مقابل سلة من العملات إلى 97.767 نقطة — وهو أدنى مستوى في نحو شهرين ونصف — ليتجه نحو تسجيل خسارة سنوية تقارب 9.9%، وهي النسبة الأكبر منذ عام 2003، بعد عام اتسم بتقلبات حادة وضغوط مستمرة على السوق.

رسوم ترامب وتآكل الثقة في الأصول الأمريكية

شهد الدولار عاماً مضطرباً تأثر خلاله بحزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت موجة من القلق تجاه الأصول المقومة بالدولار، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مع تنامي دور السلطة التنفيذية في المشهد الاقتصادي.

وفي تقرير حديث حول آفاق العملات، أوضح محللو بنك HSBC أن اتساع علاوة المخاطر على الدولار خلال ديسمبر يعكس — على الأرجح — مخاوف متزايدة بشأن استقلالية الفيدرالي، وليس فقط توقعات السياسة النقدية، مشيرين إلى أن ميل البنك المركزي نحو التيسير وسياسات ضخ السيولة يجعلان آفاق العملة الأمريكية “مائلة إلى الهبوط .

الجنيه الإسترليني والين الياباني في واجهة المشهد العالمي

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، محققاً مكاسب تتجاوز 8% منذ بداية العام، في ظل توقعات تشير إلى إمكانية قيام بنك إنجلترا بخفض واحد على الأقل لأسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2026، مع احتمالية تقارب 50% لخفض ثانٍ قبل نهاية العام.

وفي المقابل، يواصل الين الياباني جذب اهتمام المتعاملين، وسط ترقب لاحتمالات تدخل السلطات النقدية لدعم العملة، في ظل تقلبات الأسواق وتحركات رؤوس الأموال العالمية.

إلى أين يتجه الدولار؟

تتفق أغلب القراءات التحليلية الصادرة عن بنوك استثمار كبرى — من بينها غولدمان ساكس وHSBC — على أن:

مسار الدولار خلال المدى القريب مرهون بتوازن دقيق بين

تطورات التضخم – وتوقيت خفض الفائدة – واستقلالية الفيدرالي

استمرار تباطؤ التضخم قد يدفع الفيدرالي إلى مزيد من الخفض التدريجي 

وهو ما يرجّح بقاء الضغوط البيعية على الدولار خلال 2026 مقابل تحسّن نسبي لعملات الاقتصادات ذات السياسات الأكثر تشدداً مع بقاء مخاطر مفاجآت جيوسياسية أو مالية قادرة على تغيير اتجاه السوق

وبناءً على هذه المعطيات، يميل المشهد العام — وفق تقديرات المؤسسات المالية الدولية — إلى ترجيح مسار هبوطي معتدل للدولار على المدى المتوسط، مع بقاء حركة العملة مرهونة بعوامل السياسة النقدية وسلوك المستثمرين تجاه المخاطر العالمية.