قال النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تستعد لدراسة الأثر التشريعي للقانون المنظم لعمل محكمة النقض، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الكهرباء وإصداره بشكل نهائي من جانب المجلس.

وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ: ندرس الأثر التشريعي لقانون النقض بعد تعديلات جعلت المحكمة تتصدى دون الإعادة للجنايات

وأوضح عبد العزيز أن اللجنة ستبحث مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون محكمة النقض، في ضوء التعديل السابق الذي منح المحكمة سلطة التصدي للموضوع دون إعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات.

وأشار إلى أن النظام القضائي كان معمولًا به سابقًا يقضي بإحالة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات إلى محكمة النقض، والتي كانت إذا رأت إلغاء الحكم تُعيد القضية مجددًا إلى محكمة الجنايات لنظرها من جديد، إلا أن التعديل الأخير غيّر هذا المسار.

وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ: ندرس الأثر التشريعي لقانون النقض بعد تعديلات جعلت المحكمة تتصدى دون الإعادة للجنايات

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن الدراسة المرتقبة ستتناول تقييم ما إذا كان من الأفضل إعادة العمل بالنظام السابق، الذي يتيح لمحكمة النقض إعادة القضايا إلى محكمة الجنايات حال وجود خطأ، أم الإبقاء على الوضع الحالي الذي تتصدى فيه محكمة النقض للفصل في الموضوع مباشرة، وذلك بما يحقق العدالة ويكفل ضمانات التقاضي.