مع اقتراب العام الجديد، تتحرك الحكومة لتعزيز شبكة الأمان المالي للمواطنين المتقاعدين، عبر خطوات ملموسة تُعيد رسم مستقبل معاشاتهم وتضع حدًا للفجوات بين الأجر الفعلي والمعاش المتوقع، ليبدأ 2026 بمستوى معيشي أفضل للفئات المستحقة، فيما يخص زيادة المعاشات.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة ملموسة على معاشات بعض الفئات اعتبارًا من 1 يناير 2026، تزامنًا مع رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وتشمل الزيادة الأشخاص المتقاعدين حديثًا، بينما ستظل باقي المعاشات ثابتة حتى زيادة يوليو 2026 البالغة 15%.

زيادة المعاشات في مصر 

وفقًا للقرار الجديد، سيرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه. وبذلك، سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهًا، والحد الأقصى 13360 جنيهًا. هذه الخطوة تأتي لضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الفعلي والحد التأميني.

جهود الدولة في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم بعد التقاعد

ويؤكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت نموًا مستمرًا في الحدود التأمينية، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، ما يعكس جهود الدولة في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم بعد التقاعد.

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 يضمن حماية حقوق جميع العاملين، بمن فيهم العمالة غير المنتظمة والعمال الزراعيون، من خلال ربط الاشتراكات التأمينية بالأجر الفعلي وليس بأجر مخفض، لتصبح المعاشات المستقبلية أكثر عدالة واستقرارًا.

تعد هذه الزيادة جزءًا من سياسة حكومية متواصلة منذ عام 2019 لتحسين أحوال المتقاعدين وضمان مستقبل مالي أفضل لهم. 

فقد ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه في 2019 إلى 1755 جنيهًا، فيما وصل الحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، مع تعزيز المساواة بين الأجر الفعلي وأجر الاشتراك التأميني. 

ويشير القانون رقم 148 لسنة 2019 إلى ضرورة تأمين الأجر الفعلي لجميع العاملين، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والمقاولون والعاملون في الزراعة والبناء، لضمان حصولهم على معاشات عادلة. 

وبذلك، توفر الدولة رؤية واضحة للمتقاعدين حول ما سيحصلون عليه عند بلوغ سن التقاعد، وتؤسس لبيئة مالية مستقرة تعكس جهودها المستمرة في تحسين جودة الحياة وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين بعد التقاعد، بما يعزز شعورهم بالأمان المالي والاستقرار الاجتماعي