قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصريحًا للغناء داخل مصر، وذلك في الطعن رقم 49062 لسنة 79 قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، إن الحكم صدر لصالح موكلته بعد ثبوت مخالفة قرار النقابة للقانون، لصدوره دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون إجراء أي تحقيق أو سماع لأقوال الفنانة، بما يشكل إخلالًا بحقوق الدفاع وضمانات التقاضي.
وأضاف أن القرار شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف حماية المهنة أو تحقيق المصلحة العامة، وإنما انصب على تقييد النشاط الفني لموكلته دون مبرر قانوني.
وأشار إلى أنه مثل دفاع الفنانة في جلسة 16 نوفمبر 2025، وقدم خمس حوافظ مستندات دعمت سلامة موقفها القانوني، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 ديسمبر 2025، لتصدر حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه.