في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارة كان يستقلها برفقة آخر، واستيقاف طفلين، ثم خطف أحدهما عقب مقاومة الطفل الثاني، وذلك بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط المتهمين وكشف الحقيقة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه والد الطفل الذي جرى خطفه، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وقائدها، وهو صديق المتهم الأول.
وبمواجهتهما، أقر الأب بأنه اصطحب نجله عنوة حال مشاهدته برفقة الطفل الآخر، بسبب وجود خلافات بينه وبين طليقته، والدة الطفل، فيما أيد قائد السيارة أقواله.

تحرير الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الجهود عن تحرير الطفل المختطف، والتحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي الواقعة.

العقوبات القانونية لجريمة خطف الأطفال

نصت المادة (289) من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خطف طفلا دون استخدام التحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد من خمس عشرة إلى عشرين سنة إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، وفي حال اقتران الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

التعريف القانوني للطفل في التشريع المصري

يُعرف القانون المصري الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وذلك وفقا لنص المادة (2) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وهو تعريف يتسق مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989.

الحماية الجنائية الخاصة بالأطفال

يترتب على هذا التعريف تمتع الأطفال بحماية قانونية خاصة، حيث تُشدد العقوبات على الجرائم المرتكبة بحقهم، مثل الخطف والاستغلال، كما يطبق عليهم نظام قضائي يركز على الإصلاح والتأهيل حال تورطهم في جرائم، بدلا من العقوبات الجنائية التقليدية، ما لم تكن الجريمة بالغة الخطورة. 

ويعامل الأطفال المخطوفون باعتبارهم ضحايا يستوجب حمايتهم وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا.

نصوص قانونية أخرى متعلقة بتعريض الأطفال للخطر

نصت المادة (286) من قانون العقوبات على أنه إذا ترتب على تعريض الطفل للخطر وتركه في مكان خال من الآدميين انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح العمد، وإذا أدى ذلك إلى وفاة الطفل تطبق عقوبة القتل العمد.

عقوبة ترك طفل في مكان مأهول

كما تنص المادة (287) على أن كل من عرض طفلًا لم يبلغ سبع سنوات كاملة للخطر وتركه في مكان مأهول بالآدميين، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

الخطف بالتحايل أو دون إكراه

وتنص المادة (288) على أن كل من خطف طفلًا لم يبلغ 16 عاما كاملة باستخدام التحايل أو الإكراه يُعاقب بالسجن المشدد، بينما تقضي المادة (289) بمعاقبة من يخطف طفلا دون تحايل أو إكراه بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وتُشدد العقوبة إذا كان المخطوف أنثى، وتصل إلى السجن المؤبد حال اقتران الخطف بجريمة مواقعة المخطوفة.