في قلب الصحراء الشمالية، حيث يتشكل واحد من أضخم المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث، لا يقتصر مشروع الضبعة النووية على كونه منشأة استراتيجية لتوليد الطاقة، بل يتحول تدريجيًا إلى بوابة أمل حقيقية لآلاف العمال الباحثين عن الاستقرار المهني والدخل الآمن. 

ربط المشروعات الكبرى بالتشغيل الحقيقي

ومع بداية عام 2026، تعود وزارة العمل لتفتح نافذة جديدة على سوق العمل، معلنة عن فرص توظيف مباشرة في تخصصات فنية مطلوبة، برواتب مجزية ومزايا معيشية متكاملة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ربط المشروعات الكبرى بالتشغيل الحقيقي.

في إطار جهودها المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص توظيف لائقة، أعلنت وزارة العمل، بقيادة محمد جبران، عن إتاحة مجموعة جديدة من فرص العمل بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مشروع الضبعة النووية. 

تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية

ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة الوزارة الرامية إلى استيعاب العمالة الماهرة في المشروعات القومية، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المدربة.

وأوضح وزير العمل أن الفرص المتاحة تستهدف عددًا من المهن الفنية الأساسية التي تمثل العمود الفقري لأعمال الإنشاءات الكبرى، مشيرًا إلى أن الوظائف المطروحة تشمل ثلاث مهن رئيسية هي: الحداد المسلح، والنجار المسلح، والفورمجي. 

وتعد هذه التخصصات من أكثر المهن المطلوبة في مراحل تنفيذ المشروعات القومية، نظرًا لدورها الحيوي في أعمال البنية التحتية والإنشاءات الثقيلة.

التقديم لهذه الوظائف يشترط أن يكون المتقدم من العمالة الماهرة

وأكدت الوزارة أن التقديم لهذه الوظائف يشترط أن يكون المتقدم من العمالة الماهرة، والحاصلين على شهادة قياس مستوى المهارة، بما يضمن الحفاظ على معايير الجودة والسلامة داخل المشروع، ويعكس في الوقت ذاته توجه الدولة نحو تنظيم سوق العمل والاعتماد على الكفاءات المؤهلة.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن اختبارات القبول والتقديم ستُعقد يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، وذلك بمقر وزارة العمل القديم الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر. 

وأشارت إلى أن باب التقديم سيكون مفتوحًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، داعية الراغبين في التقدم إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وإحضار المستندات المطلوبة، وعلى رأسها بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس المهارة.
وفيما يتعلق بالمزايا الوظيفية، أكدت الإدارة العامة للتشغيل أن فرص العمل الجديدة تتضمن حزمة متكاملة من الامتيازات التي تضمن الاستقرار المعيشي للعاملين. 

وتشمل هذه المزايا توفير ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا ملائمًا بالقرب من موقع العمل، إلى جانب توفير مياه الشرب ووسائل الانتقال من وإلى مقر الإقامة، وهو ما يخفف الأعباء المعيشية عن العمال ويوفر بيئة عمل مستقرة.
أما نظام العمل، فيعتمد على 24 يوم عمل متواصل يقابلها 6 أيام راحة، بما يحقق توازنًا بين متطلبات العمل الشاق واحتياجات الراحة. وفيما يخص الرواتب، تتراوح الأجور الشهرية بين 10 آلاف جنيه وتصل إلى 14 ألفًا و250 جنيهًا، وفقًا لطبيعة المهنة ومستوى المهارة والخبرة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الفرص تأتي ضمن استراتيجية شاملة لربط التدريب بالتشغيل، وإتاحة وظائف حقيقية ومستدامة داخل المشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتحقيق دخل لائق، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعمال المصريين.