في خطوة دبلوماسية هامة، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل النزاع طويل الأمد حول تقاسم مياه النيل بشكل نهائي، وذلك في رسالة موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاءت هذه الخطوة في وقت تصف فيه مصر قضية الأمن المائي بأنها "قضية وجودية" و "خط أحمر"، حيث تعتمد البلاد على النيل في أكثر من 90% من احتياجاتها المائية.

تفاصيل العرض الأمريكي والحساسيات الإقليمية

عبر ترامب في رسالته، التي نشرها على منصته "تروث سوشيال" يوم الجمعة 16 يناير 2026، عن استعداده لقيادة مفاوضات مسؤولة لإنهاء مسألة تقاسم مياه النيل بشكل دائم. كما أشاد بالدور المصري في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معترفًا بالأعباء التي حملتها الحرب على مصر.

الرؤية الأمريكية للحل: أكد الموقف الأمريكي على رفض السيطرة الأحادية على موارد النهر، والتزامه بالتوصل إلى نتيجة تضمن الاحتياجات المائية لمصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل، بما في ذلك خلال فترات الجفاف. واقترح ترامب حلاً يعتمد على الخبرة التقنية، مع إمكانية أن تستفيد مصر والسودان من جزء من الطاقة الكهربائية التي سيولدها سد النهضة.

· التصعيد المصري المتزامن: يأتي هذا العرض في سياق تصعيد الدبلوماسية المصرية، حيث شدد الرئيس السيسي مؤخرًا في لقاء مع كبير مستشاري ترامب على أن الأمن المائي المصري هو أولوية قصوى ومرتبط مباشرة بالأمن القومي. كما وصف وزير الخارجية المصري أي تهديد لحصة مصر المائية بأنه "تهديد وجودي".

خلفية النزاع وتوقيت الوساطة الحرج

يأتي عرض الوساطة الأمريكي في لحظة بالغة الحساسية، وذلك بعد أن أصبح سد النهضة الإثيوبي (GERD) مؤخرًا قيد التشغيل الكامل. لطالما اعتبرت مصر السد تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وتخشى من تأثير ملء وتشغيل خزانه الضخم على حصتها المائية، خاصة في سنوات الجفاف. وقد فشلت سنوات طويلة من المفاوضات تحت رعاية مختلفة، بما في ذلك جولة سابقة بوساطة أمريكية في 2019، في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم. يرى مراقبون أن اكتمال السد يقلل من نفوذ مصر والسودان التفاوضي، وبدون وساطة دولية نشطة، فإن النزاع "ناضج للتصعيد".

مستقبل المفاوضات والتحديات القادمة

يقدر عرض ترامب من قبل محللين كفرصة لإحياء عملية تفاوض متعثرة. ومع ذلك، فإن الطريق نحو حل دائم محفوب بتحديات جسيمة. ستتطلب أي مفاوضات ناجحة تنسيقًا شفافًا للبيانات المتعلقة بكميات المياه وإدارة السد، وضمانات فنية لعمليات الملء والتشغيل، ومعالجة مخاوف السودان الأمنية والفنية الخاصة. نجاح الوساطة الأمريكية هذه المرة سيعتمد على قدرتها على تقديم رؤية مقنعة تحقق منفعة متبادلة وتتوافق مع الإطار القانوني والتقني المعقد الذي طالما أحاط بأزمة تقاسم مياه النيل.