وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (20) الفقرة الأولى من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك مع الأخذ بالتعديل المقدم من النائبة ولاء هرماس لضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة، بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير والحكومة.

نص المادة بعد تعديل الصياغة

وتنص المادة (20) بعد تعديل الصياغة على الآتي: ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)، بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة، مرفقًا به المستندات المؤيدة لذلك، وذلك اعتبارا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.

رفض باقي المقترحات

وكان مجلس الشيوخ قد رفض باقي المقترحات المقدمة من النائب ناجي الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذه المادة، ومن بينها مقترح إخطار المكلف شخصيا حال رفض طلبه برفع الضريبة العقارية.

الحكومة تؤكد توحيد المعايير

وفي تعليقه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قرار رفع الضريبة قرار جوهري، ويجب أن يتم وفق معايير موحدة، مشددا على ضرورة توحيد آليات التطبيق، حتى لا تختلف إجراءات رفع الضريبة من مأمورية ضرائب عقارية إلى أخرى.