تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الأول غدًا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، ويأتي الاجتماع في إطار متابعة اللجنة للاتفاقيات الدولية المحالة إليها، وضمان توافقها مع التشريعات الوطنية والمبادئ الدستورية، بما يعكس حرص البرلمان على الدراسة الدقيقة للاتفاقيات قبل إقرارها.

محور الاجتماع: دراسة الاتفاقيات الدولية

تدور محاور الاجتماع حول مناقشة طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المرسلة إلى اللجنة من قبل الحكومة، للتأكد من مطابقتها للمعايير الدستورية والقانونية، والتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات المحلية.

أهمية دور اللجنة الدستورية والتشريعية

تضطلع اللجنة بدور حيوي في دراسة الاتفاقيات والتشريعات قبل عرضها على المجلس، لضمان سلامة النصوص القانونية، وحماية مصالح الدولة، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والحقوق الوطنية للمواطنين.

متابعة البرلمان للاتفاقيات الدولية

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مجلس النواب لضمان تنسيق متكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال الاتفاقيات الدولية، وتوفير دراسة قانونية دقيقة تساعد أعضاء المجلس على اتخاذ القرار المناسب عند إقرار هذه الاتفاقيات.

تعزيز الرقابة البرلمانية

كما يتيح الاجتماع فرصة لمراجعة كافة الجوانب القانونية والآثار المحتملة للاتفاقيات على التشريعات الوطنية، بما يعزز دور الرقابة البرلمانية ويضمن أن تكون أي التزامات دولية متسقة مع المصلحة العامة.