أعلن علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أن معبر رفح الحدودي سيُعاد فتحه في كلا الاتجاهين خلال الأسبوع المقبل، في خطوة ميدانية كبرى تأتي بالتزامن مع توقيع اتفاقية إنشاء "مجلس السلام" الدولي في دافوس لإدارة شؤون القطاع وإعادة إعماره.

وأكد شعث أن فتح المعبر يمثل بداية لمرحلة انتقالية تتطلب جهوداً مكثفة، قائلاً: "أمامنا الكثير من العمل، ومن مسؤوليتي تحويل هذه اللحظة إلى فرصة حقيقية لتحقيق مستقبل كريم ومستقر لسكان قطاع غزة الذين عانوا من ويلات الصراع".

تأتي هذه التصريحات لتعزز الالتزامات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دافوس، حيث شدد على أن "مجلس السلام" سيضمن إدارة غزة بشكل فعال ونزع سلاح الفصائل فيها. ويُعد

فتح معبر رفح، الذي يربط القطاع بمصر، أول اختبار عملي لقدرة اللجنة الوطنية، المدعومة دولياً، على فرض سيطرتها المدنية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع تحت مظلة الاتفاق الجديد.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن فتح المعبر في الاتجاهين يعكس تفاهماً إقليمياً واسعاً، ويهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية كتمهيد لعمليات إعادة الإعمار الكبرى التي وعد بها ترامب الدول الأعضاء في مجلسه الناشئ.

سيحدث قريبا

والخميس، توقع السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، أن تعيد إسرائيل "قريبا" فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وفي مايو/ أيار 2024 احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر2023 واستمرت لعامين.

وقال هاكابي لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "إسرائيل ستحتاج قريبا إلى فتح معبر رفح. هذا سيحدث قريبا، وإسرائيل ستفتح المعبر".

واستطرد: "أفهم أن إسرائيل ستتخذ قرارا بشأن المسألة قريبا".

وتطرق هاكابي إلى "مجلس السلام" الذي يعتزم ترامب الإعلان عنه الخميس في المنتدى الاقتصادي الدولي بدافوس في سويسرا.

وقال: "يوجد توقع بأن تساهم الدول المشاركة في المجلس في إعادة إعمار قطاع غزة".

وأعلنت دول، بينها تركيا ومصر والمغرب البحرين والإمارات وإسرائيل، موافقتها على دعوات تلقتها من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

و"مجلس السلام" هو "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات"، بحسب ميثاقه.