انتقد الإعلامي مصطفى بكري قرار فرض ضريبة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا أن القرار لم يصدر بإذن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه «شغل من تحت لتحت»، في إشارة إلى صدور قرارات متفرقة دون تنسيق واضح أو إعلان رسمي.

قرار فرض ضريبة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، عبّر مصطفى بكري عن استيائه من تكرار القرارات المفاجئة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، قائلًا إن الشارع المصري بات يتفاجأ كل فترة بقرار جديد «حتة هنا وقرار هنا»، دون أن يلمس المواطن نتائج حقيقية لما تحمّلته الدولة من أعباء خلال السنوات الماضية.

المواطنين ينتظرون أن يشعروا بثمار الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جرت على مدار الأعوام السابقة

وأضاف بكري أن المواطنين ينتظرون أن يشعروا بثمار الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جرت على مدار الأعوام السابقة، خاصة في ظل الأزمات والمشكلات التي واجهتها الدولة، مؤكدًا أهمية تخفيف وطأة الضغوط عن كاهل المواطن بدلاً من فرض أعباء جديدة.

وشدد الإعلامي على ضرورة مراجعة مثل هذه القرارات، والتأكد من صدورها في إطار مؤسسي واضح وبما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وقدرة المواطنين، لافتًا إلى أن غياب الشفافية في بعض الإجراءات يفتح باب التساؤلات لدى الرأي العام.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الجدل الواسع، على خلفية قرارات وإجراءات تنظيمية تستهدف ضبط استيراد الأجهزة من الخارج، ومواجهة التهرب الجمركي، ودعم توطين صناعة الإلكترونيات محليًا.

آليات جديدة لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج على الشبكات المحلية

وخلال الفترة الماضية، تم الإعلان عن آليات جديدة لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج على الشبكات المحلية، وربط تشغيلها بسداد الرسوم المقررة، وهو ما أثار تساؤلات بين المواطنين حول آلية التطبيق، ومدى تأثير هذه الإجراءات على أسعار الهواتف المحمولة، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها السوق.
ويخشى متابعون أن تؤدي أي رسوم أو أعباء إضافية إلى زيادة أسعار الهواتف على المستهلك النهائي، في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط معيشية متزايدة، وهو ما يفسر حالة الجدل التي أثارتها التصريحات الأخيرة حول القرار، والمطالبات بضرورة توضيح الرؤية بشكل رسمي للرأي العام.