أعرب النائب هشام محمد مجدي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن انتقاده لقرار إلغاء الإعفاء الضريبي عن الأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج، حتى في حال كان الهاتف الشخصي الوحيد للمواطن القادم من الخارج.

القرار يثير جدلاً واسعًا بين النواب والمواطنين

وأوضح النائب هشام مجدي في تصريحات خاصة لموقع «تليجراف الخليج» أن مثل هذا القرار الإداري يجب أن يصدر مدعومًا بحيثيات واضحة ومبررات قانونية قوية، حتى لا يُثار حوله الجدل أو الشكوك بشأن دوافعه وأثره على المواطنين.

لا يجوز فرض الضريبة إلا عبر تشريع قانوني

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن فرض أي ضريبة أو رسوم إضافية لا يجوز أن يتم إلا عبر تشريع قانوني، معتبرًا أن أي قرار إداري في هذا الشأن يمكن الطعن عليه أمام الجهات القضائية المختصة.

وأوضح أن القانون الإداري يسمح بالطعن على القرارات التي تصدر بدون سند قانوني أو دون مبررات واضحة، وهو ما ينطبق في رأيه على قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على الهواتف المحمولة.

مخاوف من تأثير القرار على حركة السفر والتبادل التجاري

من جانبه، حذر مجدي من أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبًا على حركة السفر والتبادل التجاري، خاصةً أن الهواتف المحمولة أصبحت من الضروريات اليومية للمواطنين، وأن زيادة الرسوم عليها قد ترفع من تكلفة السفر وتؤثر على تجربة المسافرين.