كشفت تصريحات الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، عن أبعاد رقمية دقيقة لأزمة الطاقة في مصر، موضحًا أن نحو 82% من إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، إلى جانب جزء من الوقود البترولي، في وقت لا تزال فيه مساهمة الطاقة المتجددة أقل من المستهدف، ما ضاعف الضغوط على قطاع الغاز.

نحو 82% من إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع ، خلال لقاء تلفزيوني عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن هذا الاعتماد الكبير على الغاز يتزامن مع تحديات مالية هيكلية داخل منظومة الطاقة، أبرزها مديونيات متراكمة على قطاع الكهرباء لصالح قطاع البترول تُقدَّر بنحو 390 مليار جنيه، إضافة إلى الفاقد في الشبكات وسرقات التيار، وانخفاض كفاءة بعض المحطات.

هذا الاعتماد الكبير على الغاز يتزامن مع تحديات مالية هيكلية داخل منظومة الطاقة

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع ، إلى أن هذه العوامل مجتمعة تزيد العبء على الغاز الطبيعي، وتؤثر سلبًا على قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة في الإنتاج المحلي.

وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع ، أن عامل المناخ أصبح أحد الضغوط الأساسية، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة كل عام إلى زيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، ما يرفع الطلب على الغاز بشكل حاد، ويقلل هامش المرونة في إدارة الإمدادات.

الحكومة لم يكن أمامها خيار سوى إدارة الأزمة دون اللجوء إلى قطع الكهرباء

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع ، أن الحكومة لم يكن أمامها خيار سوى إدارة الأزمة دون اللجوء إلى قطع الكهرباء، نظرًا لما يحمله ذلك من تكلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتأثير مباشر على الاستثمار والاستقرار العام.

وأشار نافع إلى أن وزارة البترول تعاملت مع الأزمة على مسارين متوازيين: الأول احتواء العجز سريعًا من خلال استيراد الغاز المسال، والتعاقد على سفن تغييز، وتجهيز الأرصفة والبنية التحتية في وقت قياسي؛ والثاني وضع حلول دائمة عبر سداد المستحقات، وتسريع الحفر، وتنمية الحقول، وتحسين التخطيط لقطاع الطاقة.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع ، أن الوزارة تسير حاليًا على الطريق الصحيح، مع بدء استعادة ثقة الشركاء الأجانب، وتهيئة المناخ لمرحلة أكثر استدامة في إدارة موارد الطاقة.