ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بوضع جميع البيانات الإلزامية على السلع وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، وباللغة العربية بشكل واضح وسهل القراءة، بما يحقق الغرض منها بحسب طبيعة كل منتج، وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

ضوابط صارمة لمقدمي الخدمات

كما ألزم القانون مقدمي الخدمات بتحديد بيانات الخدمة المقدمة بشكل واضح ودقيق، على أن تشمل هذه البيانات طبيعة الخدمة، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها، ومواعيدها، بما يضمن عدم تضليل المستهلك أو إخفاء أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قراره الشرائي.

إعلان الأسعار شرط أساسي

ونصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على التزام الموردين بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، على أن يكون السعر شاملًا الضرائب أو أي أعباء مالية أخرى يفرضها القانون، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يمنع التلاعب أو فرض أسعار غير معلنة على المستهلك.

عقوبات رادعة للمخالفين

وفي إطار تشديد الرقابة، حدّد القانون عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، على كل مورد يخالف أحكام عدد من المواد المنظمة لحقوق المستهلك، ومن بينها المواد: 3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، و40 من القانون.

تشريع يرسّخ الشفافية ويعيد التوازن للسوق

يعكس قانون حماية المستهلك توجّهًا تشريعيًا واضحًا لإعادة ضبط العلاقة بين المستهلك والمورد على أسس من الشفافية والوضوح، حيث لم يعد الإعلان عن الأسعار أو توضيح بيانات السلع خيارًا، بل التزامًا قانونيًا ملزمًا.
وتُعد العقوبات المالية المشددة رسالة حاسمة ضد أي محاولات للتلاعب أو التضليل، بما يسهم في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وتعزيز الثقة في منظومة التجارة، خاصة في ظل تنوع السلع والخدمات واتساع رقعة البيع الإلكتروني والتسويق غير المباشر.