في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ببيع أجهزة “ريسيفر” مُعدّة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تم استهداف المحل المشار إليه، وأسفرت الحملة عن ضبط مالك المحل، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمّل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص، بالإضافة إلى عدد من القطع الخاصة بربط أجهزة الريسيفر بالإنترنت، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قانون حماية الملكية الفكرية يحدد عقوبات رادعة

وكما رصد موقع تليجراف الخليج، ينص قانون حماية الملكية الفكرية على توقيع عقوبات بالحبس والغرامة على من يرتكب جرائم بيع أو تأجير أو تداول مصنفات أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية محمية دون تصريح. ووفقا للمادة 181 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو أجّر أو قلد مصنفًا محميًا، أو نشره عبر الإنترنت أو وسائل الاتصالات دون إذن كتابي من صاحب الحق.

كما تشمل العقوبات تصنيع أو تجميع أو استيراد أجهزة معدة للتحايل على وسائل الحماية التقنية مثل التشفير، أو تعطيل تلك الحماية بسوء نية، مع مصادرة النسخ والأدوات المستخدمة في الجريمة.

تشديد العقوبة في حالة العود

وأوضح القانون أنه في حالة العود، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، ويجوز للمحكمة غلق المنشأة التي استُغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في بعض الحالات، فضلا عن نشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه.