الأطفال والتكنولوجيا تحت القبة.. معادلة الأمان والتحول الرقمي المسؤول

تأتي تحركات النواب تجاه حماية الاطفال من المخاطر الرقمية، في توقيت بالغ الحساسية، حيث يتسارع حضور التكنولوجيا في حياة الأطفال بوتيرة غير مسبوقة، ما يفرض على المشرّع الانتقال من ردّ الفعل إلى الفعل الاستباقي، وذلك وفق توجيهات رئاسية لاتتوقف لحماية ملايين من أطفال المصريين.

المشهد الرقمي لم يعد مجرد أدوات ترفيه أو تعليم، بل أصبح فضاءً متشابك التأثيرات النفسية والسلوكية والاجتماعية، وهو ما يستدعي إطارًا تشريعيًا متوازنًا يضمن الحماية دون كبح التطور. من هذا المنطلق، تبدو الجلسات النقاشية المرتقبة خطوة تحليلية مدروسة تهدف إلى فهم عميق لطبيعة المخاطر قبل صياغة أي التزام قانوني.

تشريع منتظر لضبط الفضاء الرقمي

ويحمل النهج الذي تتبعه اللجنة دلالة إيجابية لافتة، إذ يجمع بين الاستماع إلى الخبراء وأصحاب الاختصاص، والتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية، بما يعكس إدراكًا بأن حماية الأطفال رقمياً مسؤولية تشاركية لا يمكن اختزالها في قرار إداري أو إجراء منفرد. كما أن ربط هذا المسار بدعم التحول الرقمي المسؤول يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة لا تعادي التكنولوجيا، بل تسعى إلى توجيهها وحوكمتها بما يخدم المجتمع.

وفي هذا السياق، تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعها المرتقب تمهيدًا لإعداد مشروع تشريع ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا. ويشارك في الاجتماع عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مسؤولين وخبراء في التعليم الرقمي والأمن السيبراني وحماية الطفل. وتُعد هذه الجلسة الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستهدف مناقشة أبعاد الملف التشريعي والاستماع إلى مختلف الآراء قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون.

الأمان والتحول الرقمي

كشفت اللجنة عن رصد ثلاث ألعاب إلكترونية جديدة تمثل خطورة على الأطفال وتخالف الأطر القانونية المعمول بها، موضحة أنه لن يتم الإعلان عن أسمائها في الوقت الحالي تفاديًا للترويج غير المباشر لها، على أن يُكشف عنها لاحقًا بعد استكمال الإجراءات الرسمية لإغلاقها داخل مصر. وأشارت إلى أن كوادرها تنسق حاليًا مع باحثين ومتخصصين لحصر الألعاب المماثلة، وإعداد مذكرة شاملة بشأنها.

من المقرر إرسال هذه المذكرة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتأتي هذه التحركات امتدادًا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة «روبلوكس»، ضمن جهود أوسع لضبط الفضاء الرقمي وحماية الأطفال من المحتوى الضار والممارسات التي قد تمس سلامتهم النفسية أو تعرضهم لمخاطر المقامرة الإلكترونية.

وأكد قيادات اتصالات النواب أن اللجنة مستمرة في متابعة أي منصات أو ألعاب تشكل تهديدًا للنشء، مشددين على أن حماية الأطفال تظل أولوية برلمانية ثابتة بالتوازي مع بناء مستقبل رقمي آمن ومسؤول.