أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع الإسكان الاجتماعي يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في العصر الحديث، لما حققه من استفادة حقيقية للمواطنين، خاصة الشباب ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن المشروع لعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى المعيشة والقضاء على المناطق العشوائية.

قفزة كبيرة في أسعار الوحدات

وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «برلمان تليجراف الخليج» المذاع على منصات موقع تليجراف الخليج، وتقديم الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن صندوق التمويل العقاري طرح في بداية المشروع عام 2014 وحدات سكنية بسعر 135 ألف جنيه، إلا أن سعر الوحدة ارتفع في آخر طرح ليصل إلى نحو 850 ألف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الفئة المستهدفة من المشروع.

أقساط لا تتناسب مع دخول الشباب

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأقساط الشهرية للوحدات السكنية تتجاوز 4 آلاف جنيه، وهو ما يمثل صعوبة حقيقية أمام الشباب الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأعباء المالية تجعل من الصعب على الشباب محدودي الدخل الاستمرار أو الإقبال على المشروع، رغم أنه مخصص في الأساس لدعمهم.

ابتعاد المشروع عن فلسفته الأساسية

وأكد النائب أحمد فرغلي أن تحميل الشباب أعباء شراء وحدة سكنية بسعر مرتفع يصل إلى 850 ألف جنيه يتعارض مع فلسفة مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي أُنشئ لدعم محدودي الدخل وتوفير سكن ملائم بأسعار مناسبة، وليس لإثقال كاهلهم بالتزامات مالية تفوق قدراتهم.

مطالبة بتدخل حكومي عاجل

وطالب فرغلي بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في هذا الملف، مؤكدًا أن القضية أصبحت أكبر من أن تكون مسؤولية وزير الإسكان فقط، نظرًا لتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من الشباب المصري وعلى الاستقرار الاجتماعي.

إشادة بالإنجاز مع المطالبة بخفض الأسعار

وفي ختام تصريحاته، أشاد عضو مجلس النواب بإنجاز الدولة في تسكين نحو مليون شاب على مدار 10 سنوات، معتبرًا ذلك إنجازًا كبيرًا بكل المقاييس، خاصة أن هناك دولًا لا يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إعادة النظر في أسعار الوحدات بما يتناسب مع دخول الشباب، لضمان استمرار نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الاجتماعية.