حمل التعديل الوزاري الذي تم التوافق عليه في مجلس النواب أمس برئاسة المستشار هشام بدوي الكثير من الامور الهامة والذي تأتي في مقدمتها إدراج الشق الاقتصادي وإبراز دوره في التعديل الوزاري الجديد مثل إدراج مسمى جديد وهو نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية دون أن يكون وزير، وإلغاء بعض المسميات مثل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والجزء الأخر المتعلق بالتنمية البشرية.

وعليه أجرى موقع تليجراف الخليج حوارا مع الكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة لمناقشة أهم الأمور التي تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد.

كيف تقيّم التعديل الوزاري الأخير من حيث الحجم والمضمون؟

 التعديل الوزاري الأخير يُعد من التعديلات الكبيرة والمهمة، سواء من حيث عدد الحقائب التي شملها أو من حيث الرسائل السياسية والاقتصادية التي يحملها. فهو لا يقتصر على مجرد تغيير أسماء، بل يعكس توجهًا واضحًا لإعادة ترتيب أولويات المرحلة المقبلة. ومن أبرز سماته الحفاظ على استقرار عدد من الوزراء في الحقائب السيادية المرتبطة بأمن الوطن وحمايته، مثل وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، وهو ما يؤكد أن الدولة تراعي حساسية التوقيت الإقليمي والدولي، وتحرص على استمرارية الأداء في الملفات الاستراتيجية.

ماذا يعني الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية دون تغيير؟

 الإبقاء على وزراء الخارجية والداخلية والدفاع يحمل دلالة قوية على أهمية الاستقرار في الملفات المرتبطة بالأمن القومي. المنطقة تمر بظروف شديدة التعقيد، سواء على مستوى الحروب الإقليمية أو التوترات الدولية، وبالتالي فإن الحفاظ على استقرار هذه الوزارات يمنح الدولة ثباتًا في إدارة سياستها الخارجية وأمنها الداخلي والدفاعي. هذا الاستقرار يعزز ثقة الداخل والخارج في مؤسسات الدولة، ويمنحها ثقلًا سياسيًا ودوليًا في ظل المتغيرات الراهنة.

 وصفت التعديل بأنه "اقتصادي بامتياز".. ماذا تقصد بذلك؟

 أقصد أن الطابع الاقتصادي هو السمة الأبرز في هذا التعديل. فاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعكس إدراكًا واضحًا بأن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة اقتصادية أكثر تخصصًا وتركيزًا. كما أن اختيار شخصيات ذات خلفيات اقتصادية قوية يعكس توجهًا نحو إعادة هيكلة الأداء الحكومي ليكون أكثر انضباطًا وفاعلية في إدارة الملف الاقتصادي، الذي يُعد التحدي الأكبر في المرحلة الحالية.

كيف يرتبط هذا التوجه بخطاب الرئيس السيسي الأخير؟

التعديل يتماشى بشكل واضح مع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الثماني التي أشار إليها. هناك تركيز واضح على ضرورة تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مستوى الخدمات. كما أن النقاط المتعلقة بالرأي العام وانعكاس السياسات على المواطن حاضرة بقوة في هذا التعديل، ما يؤكد أن الحكومة مطالبة بأن تكون أكثر تفاعلًا مع احتياجات المواطنين وأكثر وضوحًا في سياساتها.

هل كانت هناك مطالب سابقة بإبراز الشق الاقتصادي داخل الحكومة؟

 بالتأكيد، على مدار السنوات العشر الماضية كانت هناك مطالبات مستمرة بضرورة وجود شق اقتصادي قوي ومحدد داخل الحكومة، بحيث يكون هناك تنسيق واضح بين الوزارات الاقتصادية، ورؤية موحدة لإدارة الملفات المالية والاستثمارية والإنتاجية. ما حدث في التعديل الوزاري يُعد استجابة حقيقية لهذه المطالب، ويعكس رغبة في بناء فريق اقتصادي قادر على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بكفاءة أكبر.

ما أبرز الأولويات التي ينبغي أن تركز عليها الحكومة في المرحلة المقبلة؟

 الأولوية الأولى هي تقييم أثر السياسات الاقتصادية على حياة المواطن بشكل مباشر. نحن لا نتحدث فقط عن مؤشرات كلية مثل معدلات النمو أو الاحتياطي النقدي، بل عن تأثير القرارات على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كانت لها انعكاسات واضحة على تكاليف المعيشة، ومن الضروري الآن تحقيق توازن يخفف الأعباء عن المواطنين دون الإخلال بمتطلبات الإصلاح الاقتصادي.

 ماذا تقصد بتحقيق التوازن؟

تحقيق التوازن يعني الاستمرار في مسار الإصلاح، ولكن مع مراعاة البعد الاجتماعي بشكل أكبر. أي أن تكون هناك سياسات داعمة للفئات الأكثر تضررًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. التوازن يعني أن يشعر المواطن بأن نتائج الإصلاح تنعكس إيجابًا على حياته اليومية، لا أن تظل مجرد أرقام في التقارير الرسمية.

 هل تطالب بمرونة أكبر في إدارة الملف الاقتصادي؟

نعم، المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من المرونة في إدارة السياسات الاقتصادية. المرونة هنا لا تعني التراجع عن الإصلاح، بل تعني القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والإقليمية، وإعادة النظر في بعض الإجراءات إذا ثبت أن آثارها السلبية تفوق الإيجابية على المدى القصير. الهدف في النهاية هو تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

هل حمل التعديل الوزاري مفاجآت سياسية؟

في تقديري، التعديل لم يحمل مفاجآت كبيرة، بل جاء متسقًا مع التوقعات والمطالب التي طُرحت في الفترة الماضية. التركيز على الشق الاقتصادي كان مطلبًا واضحًا، وقد تحقق. كما أن استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء يعكس توجهًا نحو الحفاظ على الاستقرار المؤسسي، خاصة أن البلاد مرت بمرحلة صعبة نتيجة الأزمات العالمية والصراعات الإقليمية.

 كيف تقرأ استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه؟

استمرار رئيس الوزراء في موقعه يُعد أمرًا إيجابيًا في هذا التوقيت. الدولة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، من جائحة عالمية إلى أزمات اقتصادية وحروب إقليمية أثرت على المنطقة بأكملها. تغيير رئيس الوزراء في هذا التوقيت قد يربك المشهد التنفيذي، بينما الاستمرار يضمن استكمال الملفات المفتوحة وتحقيق قدر من الاستقرار الإداري والسياسي، خاصة أن المرحلة الحالية لا تحتمل تجارب جديدة أو فترات انتقالية طويلة.

ما أبرز الرسائل التي يحملها التعديل على المستوى الدولي؟

 الرسالة الأساسية هي أن الدولة المصرية تسير وفق رؤية واضحة، تحافظ على استقرار مؤسساتها السيادية، وتعزز من قدراتها الاقتصادية في الوقت ذاته. هذا المزيج بين الاستقرار الأمني والتطوير الاقتصادي يمنح مصر ثقلًا دوليًا، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في قدرتها على تجاوز التحديات.

ما الذي يتبقى أمام الحكومة بعد هذا التعديل؟

يتبقى التركيز المكثف على الشقين الخدمي والاجتماعي، المواطن ينتظر تحسنًا ملموسًا في جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وفي مستوى المعيشة عمومًا. الحكومة مطالبة خلال الفترة المقبلة بتقديم نتائج عملية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال ضبط الأسعار، أو تحسين الخدمات، أو خلق فرص عمل جديدة.

في كلمة أخيرة.. كيف ترى المرحلة المقبلة؟

المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا وتنسيقًا كاملًا بين مختلف أجهزة الدولة، التعديل الوزاري وضع الأساس، لكن النجاح الحقيقي سيُقاس بمدى قدرة الحكومة على ترجمة هذه التغييرات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. المواطن ينتظر أداءً أكثر كفاءة وشفافية، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، وهذا هو التحدي الأكبر أمام الحكومة في المرحلة القادمة.