أكد المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع معدلات التنمية واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي بما يحقق تطلعات المواطنين ويستجيب لأولوياتهم المعيشية والخدمية.

وأوضح رشاد أن المرحلة الراهنة تتطلب عملا جادا وسريعا في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصاد، الصحة، التعليم، الصناعة، الزراعة، والسياحة، إلى جانب التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

نجاح الحكومة مرتبط بالنتائج

وأشار النائب إلى أن نجاح التعديل الوزاري لن يُقاس بتغيير الأسماء فقط، وإنما بمدى القدرة على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية، مثل خلق فرص عمل حقيقية، زيادة الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال.

كما شدد على أهمية وضوح الرؤية الاقتصادية للمرحلة المقبلة، من خلال ضبط الأسواق، السيطرة على التضخم، ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التكليفات الرئاسية ومحاور العمل

أوضح عمرو رشاد أن محاور التكليف الرئاسي للحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل، وتشمل تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية، تحقيق التنمية الاقتصادية، دعم الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، وبناء الإنسان والمجتمع.

إشادة باختيار رندة المنشاوي للإسكان

أشاد رشاد باختيار المهندسة رندة المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معتبرًا أن هذا الاختيار يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة وقدرتها على تحمل المسؤولية في المواقع التنفيذية الكبرى.

وأشار إلى أن المنشاوي تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة وزارة حيوية مرتبطة بملفات التنمية العمرانية والمشروعات القومية، ويعكس اختيارها أيضًا مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من الطاقات الوطنية دون تمييز.