قررت النيابة العامة، إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق تداول الدواجن البيضاء، وذلك عقب تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال استنادًا إلى بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بدراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي شامل لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من قبل المتهمين، بما يتجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.

وأثبت التحليل الفني وجود ارتباط قوي ومستمر بين الأسعار الصادرة عن المتهمين على مدار فترات زمنية ممتدة، بما يعكس تنسيقًا مسبقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما دعمت أقوال الشهود ومخرجات الدراسة الاقتصادية هذه النتائج، مؤكدة إخلال المتهمين بحرية المنافسة والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق.

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تأكيدًا لسيادة القانون وخضوع الأنشطة الاقتصادية لقواعد المنافسة الحرة دون استثناء.

وأشادت النيابة بالجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة في رصد المخالفات وإعداد الدراسات المتخصصة التي تسهم في حماية السوق وصون حقوق المستهلكين، مشددة على استمرارها في التصدي الحازم لكل صور الممارسات الاحتكارية، بما يعزز استقرار الأسواق ويحمي الاقتصاد القومي ويضمن مناخًا استثماريًا قائمًا على الشفافية وتكافؤ الفرص.