أكدت الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس بوضوح النهج الإنساني والاجتماعي للدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الحزمة الاجتماعية جاءت شاملة ومتوازنة

وأضافت الأتربي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحزمة جاءت شاملة ومتوازنة، واستهدفت قطاعات واسعة من المجتمع، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة، وتوسيع مظلة الحماية الصحية، وتسريع علاج الحالات الحرجة على نفقة الدولة، إلى جانب دعم الفلاحين ومشروعات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا عبر مبادرة «حياة كريمة»، بما يعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن أهمية هذه الحزمة لا تقتصر على قيمتها المالية، وإنما تكمن في توقيتها وآليات توجيهها، حيث تم إقرارها قبل حلول شهر رمضان لتخفيف الضغوط المعيشية الموسمية عن المواطنين، وبآليات مباشرة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة ملف الحماية الاجتماعية وربط الدعم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأوضحت الأتربي أن تنوع بنود الحزمة بين الدعم النقدي، وتوسيع مظلة العلاج، وتسريع دخول محافظات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دعم الزراعة ومبادرات التنمية الريفية، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية شاملة للأمن الاجتماعي، لا تفصل بين تحسين مستوى الدخل، وتوفير الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة في الريف والحضر على حد سواء.

علاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة

وأضافت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة تحمل بعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية، وتعكس إدراك القيادة السياسية بأن الحق في العلاج يُعد أحد ركائز الاستقرار المجتمعي، مشددة على أن هذه القرارات تبعث برسالة طمأنة قوية لكل أسرة مصرية بأن الدولة لن تترك مواطنيها فريسة للمرض أو العوز.

وشددت الدكتورة داليا الأتربي على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل ترجمة عملية لشعار «المواطن أولًا»، وتؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بالتوازي مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، موجهة الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على انحيازه الدائم للفئات الأولى بالرعاية، وداعية إلى استمرار هذا النهج بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويدعم الاستقرار الاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن