تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب المصري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لكادر 155 من صرف الحافز المالي المُعلن بقيمة 1000 جنيه، دون سند قانوني.
 

تحرك برلماني ضد ووزير التربية والتعليم لحرمان موظفين من حافز الـ1000 جنيه

وأكد الجزار أن الحكومة كانت قد أعلنت، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صرف حافز مالي بقيمة 1000 جنيه للمعلمين والعاملين بالوزارة، بدعوى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، في ظل التحديات المعيشية والمهنية التي يعاني منها قطاع التعليم، إلا أن الواقع كشف عن قصر صرف الحافز على فئات محددة فقط، شملت المعلمين القائمين بالتدريس، ومديري المدارس، ووكلاء المدارس.
 

وأوضح أن هذا القرار ترتب عليه استبعاد فئات أخرى تؤدي دورًا أصيلًا ومكملًا للعملية التعليمية، وعلى رأسهم الموجهون الفنيون بمختلف تخصصاتهم، وكذلك الأخصائيون الاجتماعيون العاملون بالمدارس، رغم خضوعهم جميعًا للكادر ذاته، وهو كادر المعلمين الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، بما يمثل – حسب وصفه – مخالفة صريحة لمبدأ وحدة المركز القانوني ووحدة الكادر الوظيفي.
 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون لم يميز بين معلم وموجه وأخصائي اجتماعي في الانتماء للكادر، بل اعتبرهم جميعًا من أعضاء هيئة التعليم، وحدد لهم مسارات وظيفية وأطرًا مالية واحدة، بما يمنع قانونًا التجزئة أو الانتقاء عند تقرير مزايا مالية عامة تُمنح على أساس الانتماء للكادر.
 

وشدد الجزار على أن استبعاد الموجهين الفنيين يتناقض مع دورهم المحوري في ضمان جودة العملية التعليمية، من خلال الإشراف والتقييم والتوجيه المهني، كما أن إقصاء الأخصائيين الاجتماعيين يُهدر دورهم الحيوي في استقرار البيئة المدرسية ودعم الطلاب نفسيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن ما حدث يمثل صورة من صور التمييز الوظيفي غير المبرر، ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح السند القانوني أو اللائحي الذي استندت إليه في استبعاد هذه الفئات، وبيان أسباب ربط صرف الحافز بمسميات وظيفية معينة رغم أن الإعلان الحكومي جاء عامًا ومطلقًا، موجّهًا إلى “المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم” دون تفرقة، فضلًا عن الكشف عما إذا كانت الضوابط الحاكمة لصرف الحافز قد صدرت بقرار وزاري مُسبب.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك هذا الخلل، وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر ذاته، وصرف الحافز بأثر رجعي للفئات التي تم استبعادها دون وجه حق، حفاظًا على السلم الوظيفي داخل المنظومة التعليمية وصونًا لكرامة العاملين بها.