حقق مؤشر البورصة المصرية عائدًا بنسبة 50% لمستثمري الدولار عام 2025، في ظل التدابير التي اتخذتها الدولة لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتقليص تكاليف خدمة الدين، وخفض التضخم، فضلًا عن تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية.

ارتفاع مشاركة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية 

ومع استعادة سيولة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، ارتفعت مشاركة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية بشكل ملحوظ، حيث وصلت تعاملات الأجانب إلى 14% من إجمالي حجم التداول في فبراير 2026، مقابل 5.5% في عام 2025.

وعزز خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي النظرة التفاؤلية السائدة في السوق منذ أكثر من عام، حيث دفع المؤشر للقفز بأكثر من 5% خلال يومين فقط.

إطلاق تداول المشتقات المالية

ويسعى المسؤولون في مصر لتعزيز جاذبية السوق المحلية عبر تدابير جديدة، من أبرزها إطلاق تداول المشتقات المالية والمقرر دخوله حيز التنفيذ في مارس المقبل، وقد ساهم ذلك في تحفيز الإقبال على الطروحات الأولية.

الأسواق المحلية بدأت تشهد تحولًا نوعيًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية

ومع استمرار هذا الزخم الإيجابي في أداء البورصة المصرية، يبدو أن الأسواق المحلية بدأت تشهد تحولًا نوعيًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة خلال الفترة الماضية. فارتفاع المؤشرات بنسبة كبيرة واستعادة سيولة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف لم يكن حدثًا عابرًا، بل هو نتيجة لتضافر عدة عوامل من بينها خفض تكاليف خدمة الدين، خفض التضخم، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
ولا يقتصر أثر هذه التطورات على المستثمرين فقط، بل يمتد ليعزز الثقة العامة في الاقتصاد المصري، ويحفز الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع توسعية وتنموية، ما يخلق بدوره فرص عمل جديدة ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

 كما أن إطلاق تداول المشتقات المالية وإدخال الطروحات الأولية الجديدة يمثل خطوة إضافية نحو تحديث سوق المال المصري، وفتح آفاق واسعة أمام أدوات مالية متقدمة تزيد من سيولة السوق وتعزز من مرونته أمام التقلبات.

إن ما تحقق حتى الآن يؤكد أن البورصة المصرية ليست مجرد منصة لتداول الأسهم، بل أصبحت مؤشرًا يعكس قوة الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الإصلاحية التي نفذتها الدولة، وهو ما يضع مصر في موقع تنافسي مميز على الخارطة الاستثمارية الإقليمية والدولية، ويجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص ذات عوائد مجزية وأمان نسبي في الوقت نفسه. 

ومع استمرار هذه السياسات ودعم الاستقرار المالي، من المتوقع أن يستمر أداء السوق في تحقيق مستويات قياسية جديدة، ليؤكد أن المستقبل الاقتصادي لمصر واعد ويستحق التفاؤل والحذر في آن واحد، في ظل الاستفادة من الدروس السابقة وتعظيم الاستفادة من الفرص القادمة.