طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بالتدخل الفوري للحكومة متمثلة في وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لإصدار قرار بإعادة إدراج المواد المخدرة ونقل المجموعات التخليقية لجداول التشديد.

بيان عاجل إلى مجلس النواب

وأوضح “الخولي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “برلمان تليجراف الخليج” مع الكاتب الصحفي عمرو الديب، أنه تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب وبسبب ضيق الوقت لم يتم إدراجه على أعمال الجلسة العامة اليوم، بشأن الفراغ التشريعي والآثار القانونية الخطيرة المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2026، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 وسقوط كافة القرارات المرتبطة به بشأن تعديل جداول المخدرات.

وأكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا كشف عن ثغرة قانونية على رأسها زوال وصف التجريم عن المواد المخدرة المستحدثة التي أضيفت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء ولم تكن مدرجة في الجداول السابقة الصادرة عن وزير الصحة، مما يترتب عليه صدور أحكام فورية بالبراءة ووجوب إفراج النيابة العامة عن المحكوم عليهم الذين ينفذون عقوبات بموجب تلك القرارات الملغاة.

أزمة الشابو والآيس

وحذر من "أزمة الشابو والآيس"، مشيراً إلى أن الحكم القاضي بعدم دستورية نقل جوهر "الميثامفيتامين" إلى جداول التشديد العقابي يعني بالتبعية انحسار العقوبة المشددة والعودة اضطراراً للعقوبات الأخف المقررة سابقاً، وهو ما يفقد الدولة سلاح الردع في مواجهة أشرس أنواع السموم التخليقية ويهدد السلم الاجتماعي نتيجة الإفلات النسبي من القصاص العادل بسبب عوار في "الأداة القانونية" وافتئات رئيس هيئة الدواء على اختصاص وزير الصحة.