في لحظة يترقب فيها العالم إشارات السياسة النقدية الأميركية باعتبارها بوصلة الأسواق العالمية، جاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليكشف عن مشهد أكثر تعقيدًا داخل أروقة صناع القرار. 

تصاعد نبرة الجدل بين أعضاء المجلس حول المسار المقبل

فخلف قرار تثبيت أسعار الفائدة، تتصاعد نبرة الجدل بين أعضاء المجلس حول المسار المقبل: هل يظل التشديد قائمًا لمواجهة تضخم عنيد؟ أم تفرض تباطؤات الاقتصاد وسوق العمل إيقاعًا مختلفًا يدفع نحو التيسير؟

محضر اجتماع مجلس الاحتياطي

لم يحمل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي فقط تفاصيل فنية حول تثبيت الفائدة، بل عكس حالة انقسام واضحة بشأن توقيت وحجم أي تحرك قادم، ما يعزز حالة الترقب في الأسواق، فبين مخاوف استمرار الضغوط التضخمية، وهواجس تباطؤ النمو، يقف البنك المركزي الأميركي أمام معادلة دقيقة قد تفرز قرارات مفاجئة تعيد رسم خريطة الأسواق المالية عالميًا.

وفي ظل حساسية المرحلة الراهنة، تزداد أهمية كل كلمة تصدر عن الفيدرالي، إذ لا تتوقف تداعياتها عند حدود الاقتصاد الأميركي، بل تمتد إلى أسواق العملات والذهب والفضة والأسهم في مختلف أنحاء العالم، لتبقى التساؤلات مفتوحة: هل نحن أمام مرحلة هدوء محسوب أم على أعتاب قرارات.

تأييد إبقاء أسعار الفائدة ثابتة

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي انعقد يومي 27 و28 يناير أن مسؤوليه أيدوا بالإجماع تقريبا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، لكنهم ظلوا منقسمين إزاء الخطوات اللاحقة.

احتمال رفع تكاليف الاقتراض

ولفت عدد منهم إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر التضخم مرتفعا، بينما انقسم آخرون بخصوص ما إذا كان من الضروري إجراء المزيد من التخفيضات وموعد ذلك.

وأوضح المحضر أن جميع مسؤولي البنك المركزي الأميركي تقريبا اتفقوا على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كوسيلة لتقييم وضع الاقتصاد بعد خفضها 75 نقطة أساس العام الماضي، بينما أيد اثنان فقط خفضها.

الاعتراض على قرارات لجنة أسعار الفائدة 

واعترض عضوا المجلس، كريستوفر والر وستيفن ميران، على قرارات لجنة أسعار الفائدة في الاجتماع، وذلك بسبب مخاوفهما من احتمال تراجع سوق العمل.