هل يجوز نزول حمام السباحة أثناء الصيام؟..  يتزايد البحث مع حلول شهر رمضان عن أحكام الصيام المتعلقة بالأنشطة اليومية والحالات الصحية، مثل حكم نزول حمام السباحة أثناء الصيام، ومتى تسقط فريضة الصوم عن المريض. في هذا التقرير نستعرض الرأي الشرعي المعتمد وفق ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، مع شرح مبسط يجيب عن أبرز التساؤلات.

حكم نزول حمام السباحة أثناء الصيام

يتساءل كثير من الشباب: هل السباحة في نهار رمضان تُفطر؟ أوضح الفقهاء أن نزول حمام السباحة أثناء الصيام جائز شرعًا، بشرط التحفّظ من دخول الماء إلى الفم أو الأنف بطريقة متعمدة تؤدي إلى وصوله إلى الجوف. فالأصل أن الصيام يفسد بدخول شيء إلى الجوف عمدًا، أما مجرد السباحة أو الاغتسال للتبرد فلا يؤثر على صحة الصوم.

وبالتالي، يمكن للشخص الذهاب مع أصدقائه إلى المسبح في نهار رمضان، مع الانتباه والحرص الشديد على عدم ابتلاع الماء، لأن تعمد ذلك يؤدي إلى بطلان الصيام ووجوب القضاء.

متى تسقط فريضة الصوم عن المريض؟

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة أن الصوم فريضة عظيمة، وقد ربطها الله تعالى بالاستطاعة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

وأوضحت الدار أن مجرد الشعور بصداع خفيف أو إرهاق عارض لا يُعد سببًا كافيًا للإفطار في رمضان. الرخصة الشرعية تكون عند وجود ضرر حقيقي أو خوف من تفاقم المرض أو تأخر الشفاء، ويُرجع في ذلك إلى رأي طبيب مختص أو تجربة سابقة يغلب على الظن معها حصول الضرر.

الأمراض المبيحة للإفطار في رمضان

بيّنت الفتوى أن المرض الذي يبيح الإفطار هو ما يترتب عليه أحد الأمور التالية:

حدوث ضرر معتبر في النفس.

زيادة شدة المرض.

تأخر التعافي بسبب الصوم.

وفي حال كان الصوم قد يؤدي إلى خطر بالغ، كالهلاك أو فقدان منفعة عضو من أعضاء الجسد، فإن الإفطار يصبح واجبًا حفاظًا على النفس، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.

أقوال الفقهاء في ضوابط إفطار المريض

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن العبرة ليست بمجرد وجود المرض، بل بمدى تأثير الصوم على صحة المريض. فقد نص عدد من كبار العلماء على أن المريض الذي لا يتضرر بالصوم لا يجوز له الفطر، بينما يُباح أو يجب الفطر إذا خشي الضرر أو الهلاك.

خلاصة الحكم الشرعي

يتضح أن نزول حمام السباحة في رمضان لا يُفطر إذا لم يدخل الماء إلى الجوف، وأن إفطار المريض مرتبط بتحقق الضرر الحقيقي لا بالتعب العابر. ويُشدد على ضرورة استشارة الطبيب المختص واتخاذ القرار وفق الضوابط الشرعية، مع قضاء الأيام بعد زوال العذر، التزامًا بروح الشريعة التي تقوم على التيسير دون تفريط.