أصدرت السلطات الصينية المختصة، ممثلة بوزارة المالية والهيئة العامة للجمارك والهيئة الوطنية للضرائب إشعاراً مشتركاً، يقضي بتطبيق إعفاءات ضريبية على الواردات من أجل تعميم العلوم والتكنولوجيا خلال فترة الخطة الخمسية 15 (2026-2030).

ودخلت هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يناير عام 2026 وتستمر حتى 31 من ديسمبر لعام 2030.

حيث سيتم إعفاء السلع والمواد التي تستوردها المؤسسات المعنية بنشر المعرفة من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة المرتبطة بعمليات الاستيراد، ما يمهد الطريق لتدفق تكنولوجي ومعرفي غير مسبوق يدعم طموحات الصين في التحول الكامل نحو مجتمع قائم على الابتكار والوعي العلمي المتطور.

السلع المشمولة بالقرار

وتستهدف الحزمة الجديدة بدون إعفاءات ضريبية توفير بيئة خصبة للمؤسسات التعليمية والثقافية لجلب أحدث الوسائل التكنولوجية، وتشمل هذه القائمة الأفلام التعليمية المتخصصة ومواد الفيديو العلمية والمعدات التقنية التي تم تصميمها خصيصاً لأغراض التوضيح العلمي والتجريب.

ويشترط النظام الجديد أن تكون هذه السلع المستوردة من الأنواع التي لا يمكن إنتاجها محلياً في الوقت الحالي، أو أن تكون البدائل المحلية المتاحة لا تفي بالمعايير الفنية الدقيقة أو متطلبات الأداء المطلوبة لتنفيذ المشروعات العلمية الكبرى،.

مؤسسات معنية

وحددت الجهات التنظيمية في الصين بوضوح الجهات التي يحق لها الاستفادة من هذه الاعفاءات الضريبية الكبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث تشمل المؤسسات المؤهلة للاستفادة من حوافز ضريبية على الواردات من أجل تعميم العلوم والتكنولوجيا،متاحف العلوم والتكنولوجيا المنتشرة في المقاطعات ومتاحف التاريخ الطبيعي التي تضطلع بمهام تعليمية وتثقيفية كبرى.

وتأتي سياسة إصدار إعفاءات ضريبية لتمكين هذه المراكز من تحديث صالات العرض التابعة لها وجلب معروضات وتقنيات بصرية وسمعية متقدمة تساهم في جذب الأجيال الناشئة نحو المجالات العلمية. 
كما تدرك القيادة الصينية أن بناء قاعدة جماهيرية واسعة من المتعلمين والمثقفين علمياً هو الضمانة الحقيقية لاستدامة النمو الاقتصادي والتقني، وهو ما سيجعل من متاحفها ومنصاتها العلمية منارات عالمية بفضل التسهيلات الضريبية والجمركية التي ستساهم في خفض التكاليف التشغيلية بشكل ملموس وزيادة كفاءة برامج التوعية العلمية الموجهة للمجتمع والعالم أجمع.