وسط أجواء اقتصادية متغيرة، تواصل الدولة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عبر توسيع مظلة الدعم التمويني، حيث أصبحت السلع المدعمة وسيلة أساسية لضمان استقرار حياة ملايين الأسر. وتبرز جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مع إضافة منتجات جديدة تواكب متطلبات الاستهلاك اليومي وتخفف الضغط على ميزانيات الأسر.

تنوع السلع التموينية لدعم الاستقرار المعيشي

أعلنت الجهات المختصة عن قائمة السلع التموينية لشهر فبراير 2026، والتي تضمنت نحو 33 سلعة غذائية وغير غذائية، بهدف توفير خيارات متنوعة للمواطنين ضمن منظومة الدعم الحكومي. ومع بدء صرف المقررات التموينية عبر آلاف المنافذ المنتشرة في المحافظات، تصاعد اهتمام الأسر المصرية بمعرفة الأسعار الرسمية للسلع الأساسية.

وشملت المنظومة الغذائية الأساسية سلعًا استراتيجية مثل السكر المعبأ بسعر 12.60 جنيه للكيلو، والزيت الخليط بأحجام مختلفة، حيث بلغ سعر عبوة 800 مل نحو 30 جنيهًا، بينما سجلت عبوة 700 مل نحو 27 جنيهًا. كما تم طرح عبوة زيت جديدة بحجم 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى توفير كميات أكبر تناسب الأسر الكبيرة.

منتجات متنوعة بين الغذاء ومنتجات النظافة

حرصت منظومة الدعم على توفير مزيج من المنتجات الغذائية ومنتجات النظافة الشخصية، حيث شملت القائمة الدقيق المعبأ بسعر 18 جنيهًا للكيلو، والمكرونة بأنواعها المختلفة بأسعار تبدأ من 8.50 جنيه للعبوة الصغيرة، إضافة إلى العدس المجروش والفول المعبأ بأسعار مدعومة تضمن توفير البروتين النباتي للأسر محدودة الدخل.

كما تضمنت القائمة منتجات الألبان والمعلبات مثل الجبن التتراباك والجبن الأبيض بأسعار منخفضة، إلى جانب التونة والمربى وصلصة الطماطم، ما يمنح المواطن حرية اختيار المنتجات المناسبة لاحتياجاته الغذائية اليومية دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

وفي جانب آخر، لم تغفل المنظومة توفير منتجات النظافة الأساسية، مثل مسحوق الغسيل ومنظفات الأطباق والصابون بأنواعه المختلفة، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً شاملاً لدعم احتياجات الحياة اليومية للمواطنين وليس فقط السلع الغذائية.

توسيع شبكة التوزيع لضمان وصول الدعم

تعمل الدولة على توسيع منظومة توزيع السلع التموينية عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ بيع، تشمل بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية. ويهدف هذا الانتشار الجغرافي إلى ضمان وصول الدعم إلى مختلف المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتقليل ظاهرة التكدس أمام المنافذ التموينية.

ويعكس هذا التطور توجهًا حكوميًا نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة منظومة الدعم ومراقبة عمليات الصرف. كما يساعد هذا النظام في ضبط السوق المحلية والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية خارج منظومة الدعم.

استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

تواصل الحكومة العمل على تثبيت أسعار السلع التموينية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ويعد نظام الدعم التمويني أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضمن حصول الأسر محدودة الدخل على احتياجاتها الأساسية بأسعار مدعومة.

وتشير المؤشرات إلى أن تنويع السلع المطروحة خلال السنوات الأخيرة ساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة مع إضافة منتجات جديدة بشكل دوري لتلبية متطلبات الاستهلاك المتغيرة، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي لمنظومة الدعم الحكومي.