نص قانون الزراعة المصري على عقوبات رادعة بحق كل من يتعدى على الأراضي الزراعية، في إطار توجه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها، بالتزامن مع خطط التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي.

العقوبات المقررة قانونا

 الحبس والغرامة

وفقًا للمادة (152) من القانون، يعاقب كل من يخالف أحكامها أو يشرع في ذلك:

• بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
• بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
• وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

كما يلزم الحكم القضائي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جميع الأحوال.

 صلاحيات وزير الزراعة

أجاز القانون لوزير الزراعة، قبل صدور الحكم في الدعوى، إصدار قرار إداري بوقف أسباب المخالفة على نفقة المخالف، كإجراء عاجل للحفاظ على الأرض الزراعية ومنع استمرار التعدي.

 حظر البناء على الأرض الزراعية

تنص المادة 152 على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، أو اتخاذ إجراءات تقسيمها بغرض البناء. ويُعد في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة الواقعة داخل الرقعة الزراعية.

استثناءات تتعلق بالحيز العمراني

أشار القانون إلى وقف الإجراءات والدعاوى الخاصة بالمباني المقامة داخل القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982، وذلك إذا كانت هذه المباني واقعة داخل نطاق الحيز العمراني المعتمد للقرية.

ويأتي تشديد العقوبات في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها موردا استراتيجيا للأمن الغذائي، ومنع الزحف العمراني غير المخطط، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي للأجيال القادمة.