أكّدت وزارة الخارجية الأردنية، على موقفها الثابت في دعم سيادة الكويت على جميع أراضيها، وجاء ذلك تعليقاً على الخريطة التي أودعتها العراق لدى الأمم المتحدة والتي أعلنت الكويت إنها تضمن مساسا بسيادتها على مناطقها البحرية. 

الأردن: موقفنا ثابت في دعم سيادة الكويت على جميع أراضيها

وأكدت الخارجية الأردنية، على ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبحار للعام 1982 والاتفاقات ذات الصلة المُوقَّعة بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى موقف الأردن الثابت في دعم سيادة دولة الكويت الشقيقة على جميع أراضيها ومناطقها البحرية ووحدة أراضيها وسلامتها. 

كما شددت على أهمية تغليب لغة الحوار وحل الخلاف على أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وبما يعزّز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويحفظ مصالحهما، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

أزمة الحدود البحرية الكويتية العراقية 

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في الكويت لتقديم مذكرة احتجاج رسمية، بعد أن قدم العراق قائمة بالإحداثيات وخريطة إلى الأمم المتحدة، تضمنت مطالبات بشأن مناطق بحرية عراقية، والتي تعتبرها الكويت انتهاكاً لسيادتها على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية. 

ودعت الوزارة العراق إلى "احترام العلاقات التاريخية بين البلدين ومعالجة المسائل البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

 من جانبها، أشارت العراق إلى أن "تقديم الخريطة البحرية استند إلى القوانين والقرارات الوطنية وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982"، مضيفة أن "تحديد المناطق البحرية مسألة سيادية".

خلال مكالمة هاتفية مساء الأحد، ناقش نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية فؤاد حسين مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي البيان الصادر عن الحكومة الكويتية بشأن تقديم العراق لخريطته البحرية إلى الأمم المتحدة. وأشار حسين إلى أن "الكويت كانت قد قدمت خرائطها البحرية ونقاطها الأساسية إلى الأمم المتحدة في عام 2014 دون استشارة العراق في ذلك الوقت، في حين أن الحكومة العراقية لم تقدم خريطتها إلا مؤخراً".

وأكد حسين أن "العراق يحترم ويلتزم بالقانون الدولي في هذا المجال، وكذلك بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية تؤمن بحل القضايا من خلال المفاوضات والحوار، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية".