نصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على إعادة تنظيم القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، والخاضعة لأحكام هذا القانون. ويبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بما يضمن انتقالًا قانونيًا من القيمة السابقة إلى القيمة المعدلة وفق الضوابط الجديدة.

ويستهدف النص تحقيق قدر من التوازن بين المالك والمستأجر من خلال وضع نسب مضاعفة محددة، إلى جانب حد أدنى ملزم للأجرة يختلف باختلاف طبيعة المنطقة الجغرافية.

نسب الزيادة وفقا لتصنيف المناطق

حدد القانون نسبًا متفاوتة للزيادة في القيمة الإيجارية القانونية، وذلك بحسب تصنيف المنطقة التي يقع بها العقار، على النحو التالي:

 المناطق المتميزة

يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بواقع عشرين مثلا من القيمة الإيجارية القانونية السارية.

يشترط ألا تقل الأجرة بعد الزيادة عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.

المناطق المتوسطة

يتم رفع القيمة الإيجارية إلى عشرة أمثال القيمة السارية.

على ألا تقل الأجرة عن 400 جنيه شهريًا كحد أدنى.

المناطق الاقتصادية

تطبق زيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مع الالتزام بحد أدنى قدره 250 جنيها شهريا.

ويعكس هذا التصنيف مراعاة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، بحيث تتناسب الزيادة مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات والقيمة السوقية للعقارات بها.

الالتزام المؤقت بسداد أجرة محددة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر

إلى حين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من القانون من أداء مهامها، أوجب المشرع على المستأجر – أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال – سداد مبلغ 250 جنيها شهريا كقيمة إيجارية مؤقتة.

ويستمر هذا الالتزام المؤقت إلى أن يتم الانتهاء من أعمال اللجان المختصة، والتي تتولى حصر وتصنيف المناطق وتحديد طبيعتها (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

آلية سداد الفروق المستحقة بعد صدور قرار المحافظ

بعد نشر قرار المحافظ المختص – المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (3) – يبدأ تطبيق التصنيف النهائي للمنطقة. وهنا قد تنشأ فروق مالية بين ما تم سداده مؤقتا (250 جنيها شهريا) والقيمة الفعلية المستحقة بعد التصنيف.

وفي هذه الحالة:

يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت.

يتم تقسيط هذه الفروق على أقساط شهرية.

تكون مدة التقسيط مساوية للمدة التي تراكمت عنها الفروق.

وبذلك يمنح القانون المستأجرين مهلة زمنية معادلة لفترة الاستحقاق، تخفيفا للأعباء المالية المفاجئة وضمانًا لمرونة السداد.

دلالات النص وأبعاده التنظيمية

يتضح من المادة الرابعة أن المشرّع سعى إلى:

إعادة هيكلة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومنظم.

تحقيق قدر من العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.

توفير آلية انتقالية مؤقتة لحين استقرار التصنيف النهائي.

تجنب تحميل المستأجر أعباء مالية فورية من خلال نظام التقسيط.