تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن عدم قيام الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، رغم التعهد الرسمي بإطلاقها خلال العام الماضي.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال

وكانت النائبة أميرة العادلي تقدمت بطلب إحاطة بشأن عدم قيام الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، رغم التعهد الرسمي بإطلاقها خلال العام الماضي.

وقالت: سبق أن تقدمتُ خلال الفصل التشريعي السابق باقتراح برغبة بشأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، وتحفيز نمو المشروعات الناشئة.

مجموعة وزارية لريادة الأعمال

وتابعت أن الحكومة حضرت ممثلة في مناقشات الاقتراح، وأكدت التزامها بإطلاق الاستراتيجية خلال شهرين، ووافق المجلس الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2024 علي المقترح، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم الإعلان عن الاستراتيجية، رغم مرور المدة المحددة، ودون تقديم مبررات واضحة لمجلس النواب.

وأضافت: ويزداد هذا الأمر أهمية وتساؤلًا في ظل وجود مجموعة وزارية لريادة الأعمال، والتي يفترض أن تتولى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وصياغة السياسات العامة الداعمة لهذا القطاع الحيوي، بما يطرح تساؤلات مشروعة حول:

• عدم اطلاق الاستراتيجية حتي الآن.
• أسباب عدم انعكاس وجود هذه المجموعة الوزارية على الإسراع بإطلاق الاستراتيجية الوطنية
• مدى وجود تنسيق حقيقي بين الوزارات المعنية بملف ريادة الأعمال.
• الجدول الزمني الحالي لإطلاق الاستراتيجية، وآليات تنفيذها، ومؤشرات قياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي.