وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد.

ضبط منظومة الاستيراد وتحقيق التنمية

وكما رصد موقع تليجراف الخليج، يستهدف القانون ضبط منظومة الاستيراد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، خاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في دعم نمو التجارة الخارجية لمصر.

كما يعالج التعديل الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

سداد رأس المال بالعملات الأجنبية

من أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

كما يسمح القانون للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في السجل، بما يواكب طبيعة الاستثمارات الأجنبية ويعزز مناخ الأعمال.

تسهيلات في حالات تغيير الشكل القانوني والوفاة

تضمنت التعديلات تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب المنشأة.

كما أقر القانون الحق في إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استمرارية النشاط التجاري.

صلاحيات التصالح ومعالجة الضمانات البنكية

منح التعديل الجهة المختصة بـوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، وفق ضوابط محددة.

كذلك يعالج القانون صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في السجل في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، بما يخفف الأعباء على الشركات وييسر إجراءات القيد.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.