في ظل حالة الترقب التي يشهدها سوق الهواتف المحمولة في مصر خلال الفترة الأخيرة، تصاعدت وتيرة الجدل بين التجار والمستهلكين على حد سواء بشأن ما أثير حول تحركات جديدة في الأسعار، خاصة بعد تداول أنباء عن زيادات تتراوح بين 5% و10% وتوقف بعض الشركات عن البيع مؤقتًا. هذه الأنباء أثارت حالة من القلق داخل السوق، ودفعت العديد من المتابعين إلى التساؤل عن حقيقة ما يجري خلف الكواليس، ومدى ارتباط هذه التطورات بتغيرات التكلفة أو السياسات التنظيمية المرتبطة بالقطاع.

وخرجت غرفة القاهرة التجارية لتنفي ما تم تداوله بشأن قيام بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة بالسوق المصري بوقف البيع لأجل غير مسمى عقب تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%، هذا ونفت صحة ما نُسب إليها من طرح مبادرة تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة محمول للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الغرفة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وأن من   أدلى بها غير مخول  للتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلاميًا.

وأكدت الغرفة على أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات تمس سوق المحمول وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية قد يؤدي إلى إثارة بلبلة في السوق وسوء فهم لدى الرأي العام، فضلًا عن تأثيره السلبي على العلاقات مع الجهات المعنية، وعلى الثقة بين التجار والمستهلكين داخل مصر وخارجها.

ولفتت غرفة القاهرة التجارية إلى أن أي مشكلات أو مقترحات تخص القطاع يتم التعامل معها عبر الأطر المؤسسية والطرق الشرعية والرسمية، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، وبما يراعي المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق.

وأهابت غرفة القاهرة التجارية بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات تتعلق بسوق الهواتف المحمولة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة كمصدر معتمد لأي معلومات تخص القطاع.