في ظل مساعي الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، تتجه الأنظار مجددًا نحو برنامج الطروحات الحكومية الذي يمثل أحد أبرز أدوات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.

طرح الشركات والبنوك المملوكة للدولة في البورصة

ويأتي طرح الشركات والبنوك المملوكة للدولة في البورصة المصرية كخطوة مهمة تستهدف تنشيط سوق المال، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، فضلًا عن رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يرصده تليجراف الخليج.

وفي هذا السياق، يبرز بنك القاهرة كأحد الكيانات المصرفية الكبرى التي تستعد لدخول مرحلة جديدة من التطور عبر طرح حصة من أسهمه في البورصة، في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة المنافسة داخل القطاع المصرفي، ودعم سيولة السوق، وفتح الباب أمام المستثمرين للمشاركة في أحد أقدم البنوك العاملة في مصر. 

تحركات حكومية مكثفة لمراجعة التقييمات العادلة للأصول المستهدف طرحها

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات حكومية مكثفة لمراجعة التقييمات العادلة للأصول المستهدف طرحها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجاذبية الطرح للمستثمرين.

وعقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وتم خلال الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي. وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية. فضلًا عن المفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.

وراجعت اللجنةُ الأسسَ التي أُعِدَّت على أساسها دراسةُ القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة. وذلك تمهيدًا لطرح حصةٍ من أسهم البنك في البورصة المصرية.

الموافقة على الأسس التي أعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة

ووافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.