تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية، في إطار خطة أمنية تهدف إلى الحد من تداول هذه المواد الخطرة وضبط القائمين على حيازتها أو ترويجها بشكل غير قانوني. وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين من المخاطر التي قد تنجم عن الاستخدام العشوائي لتلك المواد.

وفي هذا السياق، وجه قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات، وذلك لملاحقة المتورطين في تجارة الألعاب النارية أو تخزينها وترويجها. وأسفرت هذه الحملات عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم ضبط 52 قضية متعلقة بحيازة أو الاتجار في الألعاب النارية، وتم خلال تلك القضايا ضبط أكثر من 600 ألف قطعة متنوعة من هذه المواد.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الوقائع ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون.

مخاطر الألعاب النارية على الأفراد والممتلكات

تُعد الألعاب النارية من الوسائل الشائعة التي يلجأ إليها البعض للاحتفال بالمناسبات المختلفة مثل الأعياد والاحتفالات العامة، إلا أن استخدامها دون ضوابط أو بشكل عشوائي قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تهدد سلامة الأفراد والممتلكات.

فالألعاب النارية قد تتسبب في إصابات خطيرة، خاصة بين الأطفال والشباب، كما يمكن أن تؤدي إلى اندلاع حرائق في المنازل أو الأماكن العامة نتيجة الاستخدام غير الآمن. وإلى جانب هذه المخاطر المباشرة، قد تترتب على الألعاب النارية آثار بيئية وصحية، مثل تلوث الهواء والضوضاء الشديدة التي قد تؤثر على كبار السن والمرضى.

كما أن بعض الجهات قد تستغل هذه المواد في أعمال غير مشروعة أو في إثارة الفوضى خلال التجمعات، وهو ما يدفع الجهات الأمنية إلى التعامل بحزم مع مثل هذه المخالفات.

العقوبات القانونية لحيازة وتصنيع الألعاب النارية في مصر

حدد القانون المصري مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة جرائم حيازة أو تصنيع أو الاتجار بالألعاب النارية دون الحصول على ترخيص قانوني، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من انتشار هذه المواد الخطرة.

الحبس والغرامة لحيازة الألعاب النارية دون ترخيص

ينص القانون على معاقبة كل من يتم ضبطه بحوزته ألعاب نارية دون الحصول على ترخيص رسمي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة. كما قد تُفرض عليه غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف جنيه، وذلك بهدف الحد من تداول هذه المواد بين الأفراد بصورة غير قانونية.

وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الرقابة على تداول الألعاب النارية والحد من استخدامها في الأماكن العامة أو بين المواطنين بشكل قد يهدد السلامة العامة.

السجن للاتجار أو التصنيع غير القانوني

تزداد العقوبات في حال ثبوت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويرجع ذلك إلى اعتبار الاتجار في هذه المواد نشاطاً خطيراً يمثل تهديداً مباشراً للأمن العام وسلامة المواطنين.

كما تسعى الجهات الأمنية من خلال هذه العقوبات المشددة إلى ردع الشبكات التي تتورط في استيراد أو تصنيع هذه المواد وطرحها في الأسواق دون رقابة.

عقوبات مشددة عند استخدامها للإخلال بالأمن

وفي بعض الحالات، قد تتضاعف العقوبات إذا تم استخدام الألعاب النارية في سياق أعمال شغب أو تجمعات بهدف إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة.

وفي هذه الحالة، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك إذا ثبت أن استخدام هذه المواد كان بقصد الإخلال بالأمن العام أو ترويع المواطنين.

استمرار الجهود الأمنية لحماية المجتمع

تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وضبط المخالفين، في إطار حرصها على حماية المجتمع والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. كما تدعو الجهات المختصة المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم حيازة أو استخدام هذه المواد بشكل غير قانوني لما قد تسببه من مخاطر جسيمة.