دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن قراره بعدم الانضمام إلى العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكداً أن إرسال القوات البريطانية إلى القتال يمثل "أخطر مسؤولية" تقع على عاتق رئاسة الوزراء، ومستحضراً دروس حرب العراق عام 2003 كمرجعية لموقفه الحالي.

وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي الإثنين، "تعرضت للهجوم من البعض بسبب قراري عدم الانضمام إلى الهجوم ضد إيران، لكنني في كل مرحلة تمسكت بمبادئي؛ وهي المبادئ ذاتها التي كنت أؤمن بها بقوة خلال النقاش حول حرب العراق في عام 2003.

وفي مطلع الأسبوع، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستارمر بشدة لأنه لم يدعم في البداية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وقال إن على بريطانيا والصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية إرسال سفن حربية إلى ​المنطقة لإعادة فتح الممر المائي.

وشدد ستامر على أن قرارات الانخراط العسكري يجب أن تستند إلى تقييم رزين للمصلحة الوطنية البريطانية، بعيداً عن الاندفاع.

وتابع: "لقد تمسكت بمبادئي في كل مرحلة، وهي المبادئ ذاتها التي آمنت بها خلال نقاشات حرب العراق عام 2003. إن أقل ما يستحقه رجالنا ونساؤنا في القوات المسلحة قبل إرسالهم إلى طريق الخطر هو معرفة أنهم يفعلون ذلك بناءً على أساس قانوني وخطة مدروسة".

انتقاد "الاندفاع" نحو الحرب

ووجه رئيس الوزراء انتقاداً مباشراً لخصومه السياسيين الذين دفعوا باتجاه التدخل العسكري، واصفاً مواقفهم بأنها "تبعية" وليست قيادة.

وأضاف: "كان آخرون ليدفعوا بالمملكة المتحدة برأسها نحو هذه الحرب قبل أسبوعين، دون صورة كاملة أو خطة للخروج. قيادتي تتمثل في الوقوف بحزم دفاعاً عن مصلحة بريطانيا بغض النظر عن الضغوط".

وتابع ستارمر حديثه بالإعراب عن ثقته في أن "الوقت سيثبت صحة النهج البريطاني الحالي"، معتبراً أن التوازن بين الدفاع، وأمن الطاقة، وحماية الاقتصاد يخدم المصالح الفضلى للشعب البريطاني في ظل الأزمة الجارية.

شدد ستارمر على أن المصلحة الوطنية لبلاده تظل الأولوية القصوى والمحرك الأساسي للأهداف التي تتبناها لندن منذ بداية الصراع الحالي، مؤكداً التزام حكومته بمسار واضح ومتسق في إدارة الأزمة.

وحدد رئيس الوزراء البريطاني ثلاثة محاور رئيسية لاستراتيجية بلاده؛ تضمنت حماية الرعايا البريطانيين في المنطقة كأولوية قصوى، تليها اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة لحماية المملكة المتحدة وحلفائها، مع التشديد على تجنب الانزلاق نحو "حرب أوسع نطاقاً" في الشرق الأوسط.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أكد ستارمر أن بلاده ستواصل العمل الدؤوب للتوصل إلى حل سريع يضمن استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويضع حداً لما وصفه بـ "التهديد الإيراني" تجاه دول الجوار.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لإنهاء العمليات العسكرية في أقرب وقت ممكن، محذراً من أن إطالة أمد الحرب تزيد من خطورة الأوضاع الأمنية، وتنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي وتكاليف المعيشة للمواطنين داخل بريطانيا.

إعادة فتح مضيق هرمز

واعتبر ستارمر أن العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة أدت إلى إضعاف القدرات العسكرية للنظام الإيراني بشكل كبير، متسائلاً عن ملامح المرحلة المقبلة عقب توقف القتال.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التوصل إلى صيغة دبلوماسية ملزمة بقوله: "سنحتاج إلى نوع من الاتفاق المتفاوض عليه لتقييد التهديد الذي تشكله إيران، وللحد من قدرتها على إعادة بناء برنامجها النووي، ومنع تهديدات الصواريخ الباليستية وتسليح الميليشيات الوكيلة".

وأوضح ستارمر أن المساعي الدولية يجب أن تركز أيضاً على تحجيم المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن الممارسات الإيرانية "تضرب الإمدادات العالمية من النفط والغاز والأسمدة، وهو الأمر الذي يتسبب في رفع الأسعار هنا في الوطن".

وفي معرض حديثه عن الخطوات العملية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، كشف ستارمر عن تنسيق بريطاني دولي واسع، موضحاً: "لقد تحركنا بالفعل بالتعاون مع دول أخرى لضخ مخزونات النفط الطارئة بمستوى غير مسبوق تماماً، ولكن في نهاية المطاف، يتعين علينا إعادة فتح مضيق هرمز لضمان استقرار السوق".

واختتم رئيس الوزراء البريطاني تأكيده على صعوبة المهمة والحاجة إلى تكاتف الحلفاء، مبيناً أن لندن "تعمل مع جميع شركائها، بما في ذلك الأوروبيون، لبلورة خطة جماعية قابلة للتنفيذ يمكنها استعادة حرية الملاحة في المنطقة بأسرع وقت ممكن والتخفيف من الآثار الاقتصادية" الناجمة عن التوترات الراهنة.