أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية بيانًا رسميًا، للرد على ما أُثير مؤخرًا بشأن فيلم سفاح التجمع من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، موضحةً ملابسات قرار سحب النسخ السينمائية للعمل من دور العرض بشكل مؤقت.

بيان الرقابة على المصنفات الفنية بشأن فيلم سفاح التجمع

وأكدت الرقابة في بيانها الذي يرصده موقع تليجراف الخليج أنها تُقدّر قيمة الإبداع الفني ودوره في التعبير عن المجتمع، مشددة على أن مهامها تأتي في إطار قانوني يهدف إلى حماية الثوابت الاجتماعية والالتزام الأخلاقي، دون المساس بحرية الإبداع التي يكفلها الدستور المصري، مع دعم وتشجيع المبدعين على تقديم أعمال ذات جودة عالية ومسؤولة.

وأوضحت الجهة الرقابية أن القرار الصادر بحق الفيلم جاء استنادًا إلى تطبيق أحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات، من بينها اختلاف النسخة المعروضة عن السيناريو الأصلي الحاصل على التصريح الرقابي، حيث تضمن العمل مشاهد وعناصر لم تُعرض على لجنة الرقابة مسبقًا، ما استدعى حذف بعض اللقطات والعبارات بما يتماشى مع الضوابط المعمول بها.

الرقابة عن منع فيلم سفاح التجمع: البرومو غير مرخص

كما أشارت إلى رصد عرض برومو ترويجي للفيلم عبر الإنترنت دون الحصول على تصريح رقابي، متضمنًا مشاهد سبق حذفها من النسخة الخاضعة للرقابة، وهو ما دفع إلى سحب النسخ السينمائية من دور العرض، للتأكد من التزام النسخ الجماهيرية بالملاحظات الرقابية وعدم تكرار المخالفات.

وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى استخدام أفيش دعائي غير مرخص يحمل عبارة «مستوحى من أحداث حقيقية»، رغم تأكيد الشركة المنتجة أن العمل لا يرتبط بشكل مباشر بقضية «سفاح التجمع»، الأمر الذي قد يثير التباسًا قانونيًا ويضع الرقابة في موقف حساس يتعلق بالربط بوقائع جنائية حقيقية.

موعد عرض فيلم سفاح التجمع الجديد

واختتمت الرقابة بيانها بالتأكيد على أن سحب ترخيص عرض الفيلم يأتي بشكل مؤقت لحين مراجعة النسخ النهائية والتأكد من تنفيذ كافة التعديلات المطلوبة، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة طرح العمل في دور العرض عقب استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع وحماية المصلحة العامة.