نظّمت اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب آليات وضوابط مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، بما يضمن تحقيق الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز الدور الرقابي للمجلس على أداء الحكومة.

آليات التصويت على الحسابات الختامية

ووفقًا لنص المادة 157 من اللائحة، يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، قبل التصويت عليها في مجموعها، بما يتيح مناقشة تفصيلية لكل بند من بنود الموازنة.

كما أجازت اللائحة إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى لجان متخصصة داخل المجلس، لإعداد تقارير تفصيلية بشأنها، بما يعزز من كفاءة الرقابة البرلمانية على الإنفاق العام.

دور لجنة الخطة والموازنة

وتنص المادة 155 على أن تتولى لجنة الخطة والموازنة إعداد تقرير شامل عن الحساب الختامي، استنادًا إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والبيانات المقدمة من الوزارات المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية.

كما تُعد اللجنة تقارير منفصلة بشأن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى، في إطار دورها المحوري في مراجعة الأداء المالي للدولة.

مواعيد دستورية ملزمة

وأكدت اللائحة ضرورة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، على أن يُرفق به التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته، بما يضمن الالتزام بالمواعيد الدستورية وتعزيز الشفافية.

قواعد موحدة للمناقشة

وتنص المادة 156 على تطبيق نفس القواعد المنظمة لمناقشة الموازنة العامة على مشروعات القوانين الخاصة بالاعتمادات الإضافية أو نقل المخصصات بين الأبواب، وكذلك على الموازنات الملحقة، بما يحقق اتساقًا تشريعيًا في إدارة المالية العامة.

استعدادات مكثفة للحساب الختامي

في السياق ذاته، أكد محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تقترب من الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية جاءت متوافقة مع التقديرات المعلنة بالموازنة.

وأوضح أن اللجنة تواصل مراجعة حسابات مختلف الجهات والهيئات الاقتصادية، على أن يتم الانتهاء من التقرير النهائي خلال النصف الأول من أبريل المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة تستعد عقب ذلك لبدء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.