حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مجموعة من الضوابط والإجراءات الحاسمة التي تترتب على تسجيل أي عقار كأثر، وذلك في إطار الحفاظ على التراث القومي ومنع التعدي عليه، مع ضمان حق المالك في التعويض العادل وفقًا للقانون.

قيود مشددة على التصرف في العقار الأثري

بمجرد تسجيل العقار كأثر وإخطار المالك، تفرض الدولة عددًا من القيود القانونية، أبرزها:

حظر هدم العقار كليًا أو جزئيًا أو إخراج أي جزء منه خارج مصر.

منع نزع ملكية العقار أو الأرض إلا لصالح المجلس المختص وبشروط محددة وموافقات رسمية.

عدم جواز فرض أي حقوق ارتفاق للغير على العقار.

ضوابط الترميم والتعديل

يشترط القانون الحصول على ترخيص رسمي قبل إجراء أي أعمال تجديد أو تعديل على العقار الأثري، على أن تتم هذه الأعمال تحت إشراف مباشر من الجهات المختصة.

وفي حال المخالفة، يحق للجهة المختصة إعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، دون الإخلال بالعقوبات القانونية أو حق التعويض.

تنظيم التصرفات القانونية في العقار

يلزم القانون مالك العقار بالحصول على موافقة كتابية مسبقة قبل أي تصرف قانوني، مثل البيع أو التنازل، مع إخطار الطرف الجديد بكون العقار مسجلًا كأثر.

كما يجب على الجهة المختصة الرد على طلب التصرف خلال 30 يومًا، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض للطلب.

حق الدولة في صيانة الأثر

يمنح القانون الجهات المختصة الحق في تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على الأثر في أي وقت وعلى نفقتها، مع استمرار هذه الأحكام حتى في حال تحول الأثر إلى منقول.

آليات نقل الملكية للدولة

يجوز للدولة، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، قبول التنازل عن العقارات الأثرية أو شرائها بثمن رمزي، أو وضعها تحت إدارتها لفترة لا تقل عن 50 عامًا، إذا اقتضت المصلحة القومية ذلك.

إجراءات تسجيل العقار الأثري

يتم تسجيل العقار بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح الجهات المعنية وموافقة اللجنة المختصة، على أن يتم:

إخطار المالك رسميًا بالقرار.

نشر القرار في الوقائع المصرية.

تسجيله في الشهر العقاري لضمان الحماية القانونية الكاملة.