تواصل الدولة خطواتها العملية لتوفير حلول سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، خاصة محدودي الدخل وغير القادرين على تحمل أعباء شراء وحدات سكنية، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

تحرك ملف الإسكان مجددًا

 وفي هذا السياق الذي يرصده تليجراف الخليج، تحرك ملف الإسكان مجددًا، حيث عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا لمناقشة آليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، الذي يعد أحد المحاور الأساسية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتوفير سكن ملائم لهم.

وزيرة الإسكان تبحث إجراءات وآليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وزيرة الإسكان: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.